غداً محاكمات ساخنة.. زكريا عزمى وزوجته فى كسب غير مشروع.. ونظر دعوى إجراء انتخابات النقابات العمالية.. ومحاكمة كمال درويش.. ودعوى الحضرى ضد وكيل لاعبين

تشهد أروقة المحاكم غداً، الأحد، عدة محاكمات ساخنة، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة ثالث جلسات محاكمة كل من رئيس ديوان الجمهورية السابق زكريا عزمى وزوجته بهية عبد المنعم حلاوة وشقيقها رجل الأعمال، فى قضية كسب غير مشروع بلغت قيمته 42 مليونًا و598 ألفًا و514 جنيهًا، وذلك بعد قرار تأجيلها فى الجلسة السابقة لاطلاع دفاع المتهم على المستندات، ولضم محضر إدارى رقم 541 لسنة 94 مصر الجديدة مع استمرار حبس المتهم الأول وسماع شهود الإثبات.
وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المقامة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والتى يطالب فيها ممثلون عن عمال شركات غزل المحلة ومطاحن جنوب القاهرة وميت غمر للغزل والنسيج وسجاد المحلة ومصر حلوان للغزل والنسيج والنصر للصباغة، والتجهيز بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016، وإصدار القرار المنظم لمواعيد وإجراءات الانتخابات.
وذكرت الدعوى أن المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 تنص على أن مدة الدورة النقابية خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية "ملحق الجريدة الرسمية"، كما تلزم وزير القوى العاملة بإجراء الانتخابات لتجديد هذه المجالس بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يومًا الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، حيث إنه قد تم نشر نتيجة الانتخابات بالعدد رقم 269 "تابع" بتاريخ 28 نوفمبر 2006، وهو ما يفيد أن الدورة النقابية انتهت فعليًا، فضلاً عن أن تجاهل إجراء العملية الانتخابية ومد الدورة النقابية يستلزم نصًا تشريعيًا، ولا يمكن أن يكون بقرار إدارى، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، الأمر الذى يقطع بأن سلوك الجهة الإدارية بالامتناع عن إجراء انتخابات النقابات العمالية دورة 2011-2016 والامتناع عن إصدار القرار المنظم لمواعيدها وإجراءاتها يعد قرارًا سلبيًا بالامتناع يخالف نصوص القانون ويستوجب إيقاف تنفيذه وإلغائه.
يذكر أنه بعد ثورة 25 يناير تولى د. أحمد حسن البرعى، مقاليد وزارة القوى العاملة، ثم إعلانه عن إطلاق الحريات النقابية، والتأكيد على حق العمال فى تأسيس نقابات استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، ثم تبنيه لمشروع قانون للحريات النقابية الذى شاركت فى مناقشاته كل القوى العمالية ومؤسسات المجتمع المدنى، واستبشر العمال خيرًا ببداية عهد جديد فى مصر يضمن ويحمى حقهم فى التنظيم النقابى.
وانتظر عمال مصر صدور مرسوم بقانون الحريات النقابية، إلا أن المجلس العسكرى امتنع عن ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه مرسومًا يناهض الحريات النقابية، ويحظر على العمال ممارسة حق الإضراب، ويحول هذا الحق لجريمة تستحق العقاب الجنائى.
كما تنظر محكمة جنح التهرب الضريبى، برئاسة المستشار محمد غنيم وأمانة سر جلال طلعت، محاكمة كمال درويش رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، لاتهامه بالتهرب من سداد 7 ملايين و828 ألفًا و559 جنيهًا إلى مصلحة الضرائب خلال فترة رئاسته للنادى.
كانت مصلحة الضرائب تقدمت ببلاغ إلى نيابة التهرب الضريبي، تتهم فيه كلاً من كمال درويش رئيس نادى الزمالك الأسبق، وإسماعيل سليم محمد وكيل نادى الزمالك، ويحيى عبد الغنى محمد على المدير المالى للنادى، بصفتهم المسؤولين عن نادى الزمالك للألعاب الرياضية، بأنهم خلال الفترة من 1996 وحتى 1997 لم يلتزموا بتقديم كشوف بأسماء ومحال إقامة اللاعبين، ومقدار المرتبات والمكافآت التى حصلوا عليها، إلى مصلحة الضرائب، حيث تم خصم ضرائب الدخل من اللاعبين، ولم يتم توريدها إلى مصلحة الضرائب.
ومن جانبها تنظر محكمة دمياط الابتدائية القضية المقامة من عصام الحضرى حارس مرمى المنتخب الوطنى ضد تامر النحاس وكيل اللاعبين، والتى يتهم فيها الحضرى النحاس بتزوير عقد وكالة بين الطرفين.
كان الحضرى قد وقع لتامر النحاس عقدًا يكون بموجبه الأخير وكيلاً للحضرى لتجديد تعاقده مع الأهلى، قبل رحيل الأخير لنادى سيون السويسرى، لكن العقد انتهى قبل موعد التجديد، إلا أن النحاس قدم شكوى ضد الحضرى فى لجنة شؤون اللاعبين بأن الحضرى يتهرب من دفع نسبة الوكيل من عقد التجديد، وهو ما رفضه الحضري، وأكد أن النحاس قام بإجراء تعديلات فى العقد، لهذا أقام الحارس الدولى دعوى قضائية ضد الوكيل أمام محكمة دمياط الابتدائية يتهمه فيها بتزوير العقد.