بايدن يعترف ب"أزمة الأسعار".. واستطلاع: 54% من الأمريكيين يرون اقتصاد البلاد أسوأ

أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن بوجود أزمة في ارتفاع الأسعار المستمر داخل الولايات المتحدة ، في وقت كشف فيه استطلاع رأي نشرته شبكة سي بي اس ، أن أكثر من 50% من الأمريكيين يرون الاقتصاد الأمريكي يسير من سيء إلى أسوأ.
وأكد بايدن أن أحدث تقرير عن التضخم في الولايات المتحدة يظهر أن هناك المزيد ‏من العمل الذي يتعين القيام به بشأن خفض أسعار المستهلكين ، الأمر الذي يهدد أجندته المحلية مع ‏دخوله عامه الثاني في منصبه، وفقا لشبكة سي بي اس.‏
في بيان صدر بعد تقرير يوم الأربعاء الذي أظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الشهر الماضي ، قال بايدن إنه ‏تم إحراز تقدم ، حتى مع اعترافه بأن التضخم يسبب الألم للأسر الأمريكية.‏
وقال بايدن: "التقرير يوضح أننا نحرز تقدمًا في إبطاء معدل الزيادات في الأسعار كما يؤكد أنه لا يزال لدينا ‏المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به ، حيث لا تزال الزيادات في الأسعار مرتفعة للغاية وتضغط ‏على ميزانيات الأسرة".‏
وأضاف: "التضخم يمثل تحديًا عالميًا ، ويظهر في كل دولة متقدمة تقريبًا مع خروجها من الركود ‏الاقتصادي الوبائي إن أمريكا محظوظة لأن لدينا أحد الاقتصادات الأسرع نموًا - ويرجع الفضل في ذلك ‏جزئيًا إلى خطة الإنقاذ الأمريكية - والتي تمكننا من معالجة الزيادات في الأسعار والحفاظ على نمو ‏اقتصادي قوي ومستدام. هذا هو هدفي وأنا أركز على الوصول إليه كل يوم."‏
وسعى بعض مستشاري بايدن إلى التقليل من شأن التقرير بعد صدوره ، مشيرين إلى ما وصفته الإدارة ب ‏‏"تباطؤ مرحب به" في معدل التضخم.‏
وكشف التقرير ان أسعار السلع الاستهلاكية فى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 7% فى 2021 فى أكبر ‏زيادة منذ يونيو 1982، وسجل الارتفاع الأكبر في قطاعات الإسكان والسيارات والطاقة ، لكن خلال شهر ‏ديسمبر الماضى وحده تباطأ التضخم مقارنة نوفمبر الماضي بنسبة 0.5% ما يؤشر إلى احتمال أن يكون ‏الارتفاع اقترب من ذروته.‏
مع ارتفاع الأسعار ، ينتقد الجمهوريون إدارة بايدن والديمقراطيين في الكونجرس ، زاعمين أن الزيادات هي ‏نتيجة سياسات الديمقراطيين و "الإنفاق المتهور".‏
وبحسب تقرير سي بي اس، 54% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ، بينما يقول ‏‏15% فقط أنه يتحسن – 30% يقولون أنه نفس الشيء ، وفقًا لاستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك ‏الأربعاء. وجد الاستطلاع أن 34% فقط من الأمريكيين يوافقون على تعامل الرئيس جو بايدن مع ‏الاقتصاد ، مقارنة ب 57% لا يوافقون.