الاتحاد الأوروبى يلوّح بفرض عقوبات ضد قادة بالبوسنة والهرسك بسبب "خطابات تحريضية"

لوّح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد زعماء جمهورية البوسنة والهرسك ووقف المساعدات لها، منددا بشدة الخطاب "السلبي والتحريضي" الذي استخدمه قادتها في إحياء ذكرى الاستقلال.

وجاء في بيان صحفي - نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي - أن "خطاب أول أمس أدى إلى تصعيد التوترات بين المجتمعات في جميع أنحاء البلاد وزيادة تصعيد الأزمة السياسية الجارية، ثم تعريض استقرار البلاد وازدهارها للخطر، بما يتناقض تمامًا مع منظور الاتحاد الأوروبي، الذي لا يمكن أن يقوم إلا على البوسنة والهرسك واحدة وموحدة وذات سيادة، كما أن احتفالات جمهورية صربسكا لا تتماشى مع دستور البوسنة والهرسك، كما حكمته المحكمة الدستورية للبوسنة والهرسك".

وأضاف البيان أن "الاتحاد الأوروبي دعا مرارًا قيادة جمهورية صربسكا إلى الابتعاد عن مثل هذه الإجراءات والخطابات وحل النزاعات من خلال الحوار والوسائل القانونية في مؤسسات الدولة. وينبغي لقيادة جمهورية صربسكا أن تساهم في إنهاء اتجاه مقلق من الكراهية وعدم التسامح، كما يجب أن يشمل ذلك وضع حد لتمجيد مجرمي الحرب وإنكار جرائمهم أو تمجيدها".

وتابع: "يأسف الاتحاد الأوروبي للدعم الذي قدمه الشركاء الآخرون للمظاهرات في البوسنة، والتي تهدد الاستقرار الإقليمي وتؤثر على علاقات حسن الجوار. كما أن استمرار الحصار المفروض على مؤسسات البوسنة والهرسك، والافتقار التام للحوار البناء واستخدام الخطاب التحريضي في الأماكن العامة، لا يؤدي إلا إلى عدم الاستقرار والتأخير في تحقيق الإصلاحات، وهو أمر مهم للبلد ولرفاهية شعبه".

وذكر البيان: "نحن ملتزمون بتسهيل الحوار الذي من شأنه أن يساهم في إزالة العقبات التي تعترض إحراز تقدم حقيقي على المسار الأوروبي للبوسنة والهرسك لصالح جميع المواطنين. في حالة استمرار تدهور الوضع، فإن الاتحاد الأوروبي لديه مجموعة أدوات واسعة، بما في ذلك إطار عقوبات الاتحاد الأوروبي الحالي، ومراجعة مساعدة الاتحاد الأوروبي الشاملة".

جدير بالذكر أن برلمان جمهورية صربسكا المفوض في البوسنة صوت مؤخرًا على إنشاء جيش جديد للعرقية الصربية وجهاز مخابرات في قرار غير ملزم. فيما يتخوف مراقبون من سيناريو الانفجار الداخلي لجمهورية البوسنة والهرسك، فبعد نحو 30 عاما من اندلاع حرب يوغوسلافيا، تصاعد القلق في هذا البلد المنقسم بعد انطلاق برلمان "جمهورية صربسكا"، الذي يمثل صرب البوسنة، في مسار سحب الموظفين الصرب من عدة مؤسسات فيدرالية وعلى رأسها الجيش.

ومنذ الحرب الإثنية التي اندلعت خلال الفترة بين 1992 و1995 وخلفت نحو 100 ألف قتيل، ينقسم هذا البلد الواقع في منطقة البلقان إلى مجموعتين: الفيدرالية الكرواتية البوسنية وجمهورية "صربسكا" (للصرب)، وتتمتع كل مجموعة باستقلال ذاتي واسع وتجمعهما دولة مركزية ضعيفة تمثلها الرئاسة الجماعية ثلاثية الأطراف.

وطرح برلمان صرب البوسنة في 10 ديسمبر أولى لبنات ما يبدو أنه مسار انفصال للأقلية الصربية عن البلاد ما يعد تنفيذا لتهديدات الزعيم الانفصالي ميلوراد دوديك، الذي انتخبه الصرب لتمثيلهم في الرئاسة الثلاثية لجمهورية البوسنة والهرسك.

وتمنح لائحة البرلمان التي تمت المصادقة عليها ب49 صوتا من جملة 83 مهلة بستة أشهر لمغادرة الصرب للمؤسسات الثلاثة الحيوية في الدولة المركزية الضعيفة أصلا، وهي الجيش والقضاء والضرائب. ولكن الأمر يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية لجمهورية "صربسكا" حتى يدخل المسار حيز التنفيذ.