هل تدق مساعي الأقلية الصربية للانفصال عن البوسنة طبول حرب جديدة في البلقان؟

يتخوف مراقبون من سيناريو الانفجار الداخلي لجمهورية البوسنة والهرسك، فبعد نحو ثلاثين عاما من اندلاع حرب يوغوسلافيا، تصاعد القلق في هذا البلد المنقسم بعد انطلاق برلمان "جمهورية صربسكا"، الذي يمثل صرب البوسنة، في مسار سحب الموظفين الصرب من عدة مؤسسات فيدرالية وعلى رأسها الجيش.
مازالت تبعات عدم تطبيق قوانين جمهورية البوسنة والهرسك في مقاطعة "صربسكا" التي تمثل الأقلية الصربية في البلاد غير واضحة. لكن لويك تريغوريس الأستاذ في المعهد الكاثوليكي في باريس والمختص في شؤون البلقان يعتبر أن ذلك يعتبر بمثابة "إعلان انفصال".
ومنذ الحرب الإثنية ما بين 1992 و1995 التي خلفت نحو 100 ألف قتيل، ينقسم هذا البلد الواقع في منطقة البلقان إلى مجموعتين: الفيدرالية الكرواتية البوسنية وجمهورية "صربسكا" (للصرب). وتتمتع كل مجموعة باستقلال ذاتي واسع وتجمعهما دولة مركزية ضعيفة تمثلها الرئاسة الجماعية ثلاثية الأطراف.
وطرح برلمان صرب البوسنة في 10 ديسمبر أولى لبنات ما يبدو أنه مسار انفصال للأقلية الصربية عن البلاد ما يعد تنفيذا لتهديدات الزعيم الانفصالي ميلوراد دوديك، الذي انتخبه الصرب لتمثيلهم في الرئاسة الثلاثية لجمهورية البوسنة والهرسك.
وتمنح لائحة البرلمان التي تمت المصادقة عليها ب49 صوتا من جملة 83 مهلة بستة أشهر لمغادرة الصرب للمؤسسات الثلاثة الحيوية في الدولة المركزية الضعيفة أصلا، وهي الجيش والقضاء والضرائب. ولكن الأمر يتطلب مصادقة الجمعية الوطنية لجمهورية "صربسكا" حتى يدخل المسار حيز التنفيذ.
خطر "نقطة اللاعودة"
يذكر لويك تريغوريس أن اللائحة التي دعمها نواب حزب ميلوراد دوجيك "تم تمريرها بالحد الأدنى". ويضيف "على الرغم من أن باقي أحزاب المعارضة تعتبر موافقة إيديولوجيا على الانفصال، إلا أنها رفضت التصويت على اللائحة معتبرة أنها مغامرة شديدة الخطورة ستؤدي إلى نشوب حرب". وتلوم المعارضة ميلوراد دوديك بالخصوص على ممارسته لمناورات سياسية للحصول على أصوات الصرب في الانتخابات العامة المقررة في 2022.