وزيرة التضامن: القيادة السياسية وجهت بتمكين الأبناء من ذوى الإعاقة

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن اتخذت من الاستثمار الاجتماعي فى الأشخاص ذوى الإعاقة ركيزة ومنطلقًا وإطارًا عامًا تعمل من خلاله وتراعيه عند تقديم خدماتها، المنصوص عليها بقانون رقم 10 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن هذا ليس تفضلًا منها، بل حق لهم وتوجهات أكدت عليها القيادة السياسية، ودعمها الكامل وإصرارها العميق على تلبية حقوقهم، كما أكدت القيادة السياسية أن جهود تمكين الأبناء من ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية التى تستهدف الأرتفاء بحياة المواطنين بوجه عام.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة التضامن الاجتماعي "آفاق التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع CBID" وعلاقتها بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر»،" المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتنمية الريف المصري- نموذجا" والذى يعقد فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بحضور أعضاء لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا « الاسكوا» إدارة التنمية الاجتماعية لدولة لبنان، وممثلين عن الوزارات والهيئات الدولية، والمجالس القومية المتخصصة، ومؤسسات العمل الأهلي العاملة فى مجال التأهيل والإعاقة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التنمية المجتمعة الدامجة والشاملة للجميع CBID"، حديثة النشأة خلال السنوات الأخيرة، وهي إصدار جديد لنهج وملامح التأهيل المرتكز على المجتمع CBR، مشيرة إلى أن مصر نفذت من قبل والمؤسسات الدولية ومؤسسات العمل الأهلى العديد من برامج ومشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع، « CBR» ولدينا خبراء وكوادر بشرية متخصصة ساهمت فى إرساء وتطبيق ال «CBR».

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن نهج التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع «CBID» يمثل منهجًا تنمويًا حديثًا يحقق التغيير فى حياة الأشخاص عن ذوي الإعاقة على مستوي المجتمع من خلال العمل مع المجموعات والمؤسسات المحلية بأى دولة ما، وعلى نطاق عالمي يسترشد عمل نهج التنمية المجتمعية الدامجة الشاملة للجميع بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويقر بأن بناء مجتمعات قوية يتطلب التركيز على المساواة فى الحصول على خدمات جيدة النوعية، وعلى المشاركة المدنية، التى تهدف إلى دعم العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومنظماتهم من أجل المشاركة الكاملة فى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمجتمعاتهم وصولًا إلى عالم شامل يتمتع فيه الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان ويحققون إمكاناتهم الكاملة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنها تريد التأكيد علي شمول نهج "التنمية المجتمعية الدامجة والشاملة للجميع (CBID)" في كل من: (الصحة، التعليم، سبل العيش، الأنشطة الاجتماعية، التمكين، العمل)؛ وذلك بشكل وثيق مع الشركاء المحليين، والحكومات المحلية، وحركات الإعاقة لإحداث التغيير المرغوب فيه.