تقدمت جمعية التنسيق الحضارى بمذكرة عاجلة إلى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد شركة الرحاب المصرية السعودية، بأن لها مشروع عقارى بجزيرة رأس البر منذ عام 1985، بغرض بناء 700 عمارة سكنية، وفى عام 1999 وبجمعية عمومية غير عادية مدعمة بمذكرة فنية قانونية، استطاعت الشركة انتزاع مساحة لإقامة مصنعين هما مطحن الحبوب وتعبئة الزيوت، وتم البناء بالفعل ولم يتم التشغيل حتى الآن رغم توافر كل عوامل التشغيل الناجح. ثم قامت الشركة ببيع 120 ألف متر لواحدة من الشركات الصناعية الفئةج "أجريوم" دون أى اعتبارات لحقوق الدولة أو حقوق السكان، علما بأن العمارات المتفق على بناءها، والتى جاءت فى المادة 3 من قرار الاستثمار وعددها 669 عمارة، لم يتم بناء عمارة واحدة منها، وهذا يؤكد سبب التقاعس المتعمد، وهو الاتجار فى الأراضى، وكأنه لا يوجد قانون أو عقد منظم للعلاقة بين الطرفين، واستخدام الأرض فيما هو مخصص لها. كما تقدمت جمعية دمياط للتنمية والتنسيق الحضارى، بمذكرة عاجلة إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية اعتراضا على ما قررته الجمعية العمومية لشركة موبكو للصناعات البتروكيماوية، والتى انعقدت فى 8/11/2008، حيث إن المادة الأولى من قانون الصناعة المصرية 21/1957، تحدد القواعد المنظمة فى تكبير الصناعات أو تغيير الغرض أو المكان، وجاءت موافقة هيئة التنمية الصناعية برقم 17552 بتاريخ 27/6/2007، على إقامة مشروع شركة أجريوم بدمياطالجديدة بالمنطقة الصناعية شرق القناة الملاحية بالمساحات والتكاليف الاستثمارية المحددة وأن الجمعية غير العادية لشركة موبكو وافقت على الاستحواذ على شركة أجريوم، وقامت بتعديلات جوهرية للمشروع تكلفة ومكانا ومساحة وطاقة تصميمية. الأمر الذى يستوجب معه إعادة النظر فى كافة الموافقات السابقة، وإلا تعتبر لاغية بقوة القانون، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بيئيا وقانونيا واقتصاديا فى إطار الشفافية المعلنة.