21 حزبًا وحركة سياسية تطلق حملة "كاذبون" ضد "العسكرى"

أجل ائتلاف شباب الثورة، الذى يضم شباب حركات "6 أبريل ودعم البرادعى والإخوان ودعم صباحى وأحزاب التجمع والكرامة و20 حركة سياسية"، المؤتمر الذى كان من المقرر عقده اليوم للرد على مؤتمر المجلس العسكرى، بسبب تأخير موعد الأخير لما يزيد عن ساعتين.
فيما أطلق ال21 حزبًا وحركة وائتلافًا سياسيًا، حملة "كاذبون" تحت شعار "يسقط الحكم العسكرى.. الثورة هى الحل"، داعين كل من يملك دليلاً "فيديوهات، وصور" تثبت عدم صحة ما يردده المجلس العسكرى ضد المتظاهرين بإرسالها على الصفحة الرسمية للحملة بموقع "الفيس بوك" التى تدعى "عسكر كاذبون".
وأوضحت ال20 حركة، من بينها ائتلاف شباب الثورة واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة وحركة المصرى الحر والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية وائتلاف ثورة اللوتس، أن اعتصام مجلس الوزراء، الذى تم اقتحامه بالقوة، كان قائمًا على مطلب ثورى واضح، يتمثل فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى ثورية تدير المرحلة الانتقالية، ورفض حكومة الدكتور كمال الجنزورى، مشيرة إلى أن المجلس العسكرى هو من أصدر أوامره لقوات الجيش بفض الاعتصام بالقوة المفرطة، على الرغم من سلمية الاعتصام، على حد قولهم.
وقالت ال20 حركة، إن قوات الجيش استخدمت المنشآت الحكومية المحيطة بمكان الاعتصام فى مهاجمة المعتصمين، مضيفة أن قوات الجيش اعتلت المبانى الحكومية، وشنت هجومًا على المعتصمين بالحجارة والمولوتوف والرصاص الحى، متهمة قوات الجيش بتعمد إشعال الحرائق فى المبانى الحكومية لبث الرعب فى قلوب المواطنين، وإلصاق تهمة التخريب بالمعتصمين، مما أسفر عن اشتعال مبنى المجمع العلمى.
كما اتهمت المجلس العسكرى بالتقاعس عن دوره فى حماية المنشآت التى احترقت، بصفته المسئول عن إدارة المرحلة الانتقالية، وقالت، "لم تأت سيارة إطفاء واحدة لإطفاء المبانى التى التهمتها النيران، مما يثبت تعمد المجلس العسكرى إحراقها"، داعين الشعب للانتفاض على ما وصفوه ب"الآلة العسكرية".
من جانبها، ترى الناشطة "سالى توما"، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة، أن الحل الوحيد يكمن فى وقف إطلاق النار والعنف تجاه المتظاهرين، ومحاكمة المذنبين، قائلة، "إحنا مش بلطجية، من شارك فى 25 يناير هو من شارك فى 19 نوفمبر".
واستنكرت "توما"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، الحملة التى شنتها وسائل الإعلام الحكومية لتشويه وتدمير الثوار، مشيرة إلى أن هناك مخططًا لتدمير الثوار عبر القتل من جهة، والتخوين من جهة أخرى، قائلة، "إذا كان هناك لهو خفى اسمه الطرف الثالث، فلماذا لم يقبض "العسكرى" عليه إن صح كلامه".