تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أحدث إصداراته بيانات وتوقعات المنظمات والهيئات الدولية المختلفة بشأن حركة وقيمة التجارة العالمية ونسب تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وأشار المركز إلى أنه وفقاً لإحصاءات هيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد)، فقد بلغت قيمة تجارة السلع العالمية 5.6 تريليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2021، وتتوقع الأونكتاد أن تبلغ قيمة التجارة العالمية للسلع والخدمات نحو 28 تريليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة تبلغ 23% مقارنة بعام 2020 وبنسبة زيادة قدرها 11٪ مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.
وأرجعت الأونكتاد أن الاتجاه الإيجابي للتجارة الدولية في عام 2021 يرجع إلى النمو القوي في الطلب بسبب تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع.
وأضافت الأونكتاد أنه على الرغم من انتعاش التجارة العالمية، فإن التجارة في الخدمات مثل السياحة، ستظل أقل قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة لتسجل 6 تريليون دولار في عام 2021، أما بالنسبة لقطاعات التصنيع، فقد ارتفعت التجارة في المنتجات المرتبطة بالطاقة، مدعومة بارتفاع الطلب والارتفاع في أسعار الوقود الأحفوري، في حين كانت التجارة أكثر ثباتًا خلال الربع الثالث من عام 2021 في بعض القطاعات المتأثرة بالنقص العالمي في أشباه الموصلات، مثل صناعة السيارات والإلكترونيات.
وعلى المستوى الإقليمي، استمرت التدفقات التجارية في الزيادة بدرجة أكبر في الدول النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان نمو التجارة في الربع الثالث من عام 2021 أقل نسبيًا في اقتصادات شرق آسيا مقارنة بالدول النامية الأخرى.
كما أشارت الأونكتاد إلى أن العديد من الاقتصادات وخاصة اقتصادات الاتحاد الأوروبي، لا تزال تواجه اضطرابات مرتبطة بجائحة "كوفيد -19" والتي من الممكن أن تؤثر على طلب المستهلكين في العام المقبل.
وقد حذرت الأونكتاد من أن التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في الطلب والتي ظهرت عام 2021 والتي أدت إلى زيادة الضغوط على سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن يمكن أن تستمر في العام المقبل، مما يؤثر سلبًا على التجارة ويعيد تشكيل التدفقات التجارية في جميع أنحاء العالم.
من ناحية أخرى تابع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، توقعات منظمة التجارة العالمية بشأن نسبة تعافي الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك خلال تقريرها الصادر في نوفمبر 2021 تحت عنوان "التجارة العالمية 2021: المرونة الاقتصادية والتجارة"، حيث توقعت المنظمة تعافى الناتج الاقتصادي العالمي (بسعر السوق) بنسبة 5.3% في عام 2021، ويرجع السبب في ذلك جزئيًا إلى الانتعاش القوي في تجارة السلع، والتي من المقرر أن ترتفع بنسبة 8% خلال عام 2021، مشيرة إلى أنه رغم ذلك، لا تزال تجارة الخدمات منخفضة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأزمات الصحية والاقتصادية المتتابعة والناجمة عن جائحة "كوفيد- 19" شكلت ضغوطًا هائلة على نظام التجارة العالمي، حيث أدت إلى اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد العالمية وزيادة التوترات التجارية بين الدول، ففي عام 2020 تراجعت قيمة التجارة العالمية في السلع والخدمات بالقيمة الإسمية للدولار بنسبة 9.6%، وانخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3.3%؛ وهو ما يعد أسوأ ركود شهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ورغم ذلك أثبت النظام التجاري العالمي أنه أكثر مرونة مما توقعه الكثيرون في بداية الأزمة، على الرغم من أن الجائحة أدت في بدايتها إلى تعطيل تدفقات التجارة الدولية بدرجة كبيرة، إلا أن سلاسل التوريد تكيفت بسرعة، واستمرت البضائع في التدفق عبر الحدود، وبدأت العديد من الاقتصادات في التعافي تدريجيًا، وتمكنت الدول من الحصول على الإمدادات الطبية المهمة والأغذية والسلع الاستهلاكية.
وسلط تقرير منظمة التجارة، الضوء على أن العالم أصبح أكثر عرضة للمخاطر والأزمات، إلا أنه في الوقت نفسه أصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع هذه الأزمات نتيجة للعولمة، فمن ناحية جعلت كلا من العولمة والتكامل الاقتصادي العالم أكثر اعتمادًا على شبكة التجارة العالمية وبالتالي أكثر عرضة للمخاطر والصدمات المتتالية، إلا أنه ومن ناحية أخرى، فقد سمح التكامل الاقتصادي بتنويع الموردين والحصول على الموارد وتبادل المعلومات والخبرات.
لذا فإن تعزيز التجارة -بما يجعلها أكثر تنوعًا وشموليةً وترابطًا- أمرًا ضروريًا لجعل الاقتصاد العالمي أكثر قدرة على التكيف مع الأزمات الحالية والمستقبلية، بدءًا من الأوبئة وحتى تغير المناخ.
