الأمم المتحدة: توقعات التجارة العالمية لعام 2021 تبلغ 28 تريليون دولار

بلغت قيمة التجارة العالمية نحو 28 تريليون دولار لعام 2021 بزيادة قدرها 23 % مقارنة بالعام الماضي، كما أن التوقعات لعام 2022 لا يزال يشوبها عدم اليقين. وذلك وفق توقعات خبراء اقتصاديون في الأمم المتحدة.
وأوضح تقرير الخبراء الاقتصاديين يعزى هذا النمو القوي في الطلب على السلع، في مقابل الخدمات إلى تخفيف القيود التي فرضت بسبب كوفيد-19، إضافة إلى حزم التحفيز الاقتصادي والزيادات الحادة في أسعار المواد الخام.
وأشار التقرير الى أنه على الرغم من استقرار التجارة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2021، استمرت التجارة في السلع لتصل إلى مستويات قياسية بين يوليو وسبتمبر، وفقا لهيئة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة، الأونكتاد.
وأضاف التقرير أنه تماشيا مع هذه الزيادة الإجمالية، انتعش قطاع الخدمات أيضا، لكنه ظل دون مستويات عام 2019 وأنه من منظور إقليمي، ظل نمو التجارة متفاوتا في النصف الأول من العام، لكن كان له تأثير أوسع نطاقا في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، وفقا لأحدث تقرير صادر عن الأونكتاد.
واكد التقرير " استمرت التدفقات التجارية في الزيادة بقوة أكبر بالنسبة للبلدان النامية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة بشكل عام في الربع الثالث من العام.
وقدر التقرير قيمة تجارة السلع العالمية بحوالي 5.6 تريليون دولار في الربع الثالث من هذا العام، وهو رقم قياسي جديد على الإطلاق، في حين بلغت الخدمات حوالي 1.5 تريليون دولار.
وتوقع الأونكتاد نموا أبطأ في تجارة السلع، خلال الفترة المتبقية من هذا العام، ولكن توقع أيضا "اتجاها أكثر إيجابية بالنسبة للخدمات".
وأشار الأونكتاد إلى أن "معدلات النمو الاقتصادي الأقل من المتوقع تنعكس عموما في اتجاهات أكثر هبوطا في التجارة العالمية"، بينما أشار أيضا إلى الضغوط التضخمية "التي قد تؤثر أيضا بشكل سلبي على الاقتصادات الوطنية وتدفقات التجارة الدولية.
ولفت التقرير الى أن "العديد من الاقتصادات، بما في ذلك تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي"، لا تزال تواجه اضطرابا مرتبطا بكوفيد-19 والذي قد يؤثر على طلب المستهلكين في عام 2022 ، بالإضافة إلى "التقلبات الكبيرة وغير المتوقعة في الطلب" التي ميزت عام 2021، تسبب ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع تكاليف الشحن وساهم في نقص الإمدادات.
وحذر الأونكتاد من أن هذا قد ساهم في حدوث تراكمات عبر سلاسل التوريد الرئيسية التي يمكن أن تستمر حتى العام المقبل ويمكن أن "تعيد تشكيل التدفقات التجارية عبر العالم".