تأجيل قضية قتل المتظاهرين ببورسعيد لجلسة 18 مارس

قررت محكمة جنايات بورسعيد فى رابع جلسات محاكمة مدير أمن بورسعيد و3 آخرين من مساعديه والمتهمين بقتل 3 والشروع فى قتل 25 آخرين خلال أحداث الثورة تأجيل القضية لجلسة 18 مارس المقبل لسماع الشهود وطلبات الدفاع، والمتهم فيها كل من اللواء صلاح الدين جاد أحمد مدير أمن بور سعيد والعقيد أشرف عزت عبد الحكيم مدير إدارة قوات أمن بورسعيد، والعقيد عصام الأمير محمد مدير إدارة التدريب بمنطقة القناة للأمن المركزى والمقدم محمد السيد بقطاع الأمن المركزى وذلك بتهمة قتل 3 من المتظاهرين وإصابة آخرين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى عبد الحميد والمستشارين محمد قاسم حسانين وطارق جاد المتولى، ومنعت المحكمة دخول الكاميرات الفضائية ومصورى الصحف من حضور الجلسة وسمحت فقط للصحفيين والمحامين.
طلب الدفاع من المحكمة مشاهدة بعض مقاطع الفيديو التى تظهر فيها بعض الاعتداءات وتمسك الدفاع بالطلبات السابقة وتبين عدم حضور شهود الإثبات المقرر مناقشتهم فى الجلسة بينما حضر6 من شهود النفى كما أعلنت المحكمة عن قيام الطيب الشرعى بتقديم اعتذار للمحكمة عن حضور الجلسة.
قالت المحكمة، إنها ترغب فى سرعة الفصل فى الدعوى وأن هيئة المحكمة حرصت على عقد الجلسة بالرغم من انتداب أعضائها للإشراف على الانتخابات.
وكان النائب العام قد أحال المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بقتل عدد من المتظاهرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بطريق التحريض والمساعدة حيث عقدو العزم على قتل المتظاهرين المحتجين على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد والتعبير عن المطالب بتغيير نظام الحكم بأن أصدر المتهمون أوامر بالتصدى للمتظاهرين بالميادين المختلفة فى المحافظة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش عليهم وقتل بعضهم وترويع الباقين وإجبارهم على التفرق.