قررت النيابة العامة، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 4 أيام علي ذمة التحقيقات بالقضية. وذكرت التحريات الأمنية، ممارسة المتهم نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائه العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وقيامه ببيعها للتجار والمستوردين على أن يقوم بإيداع ما يعادلها بالعملة الوطنية بحسابهم بأحد البنوك بالجنيه المصرى، مستفيدين من فارق سعر الشراء، وبمواجهته اعترف بنشاطهم المشار إليه.
وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى) من المواطنين، وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.وتواجه النيابة المتهم بالأحراز المضبوطة، بعدما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط متهم حاصل على معهد فنى صناعى "له معلومات جنائية" قام بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإستخدام السيارة ملكه فى ذلك النشاط ويحتفظ بداخلها على المبالغ المالية حصيلة نشاطه المُؤثم بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليه أثناء قيامه بالتعامل خارج نطاق السوق المصرفى، وبحوزته مبالع مالية، وهاتف محمول "بفحصها تبين إحتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المُؤثم.
بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.
