الأسوشيتدبرس: الكونجرس يبحث تعليق المساعدات الأمريكية للقوات المسلحة المصرية

ذكرت وكالة الأسوشيتدبرس أن الكونجرس الأمريكى سن تشريعا جديدا يفرض قيودا على المساعدات الأمريكية السنوية المقدمة لكل من مصر وباكستان والسلطة الفلسطينية، وطرح المشروع وضع سقف للمساعدات الأمريكية يقدر ب53.3 مليار دولار، ويجرى هذا التخفيض كأحد إجراءات الجمهوريين لتخفيض المعونات الأمريكية لهذا العام.
وأقر مجلس النواب هذا الإجراء أول أمس الجمعة، ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ فى وقت ما هذا الأسبوع، على هذا التشريع، بقيادة باراك أوباما، ولم يقدم التشريع خفض المساعدات المقدمة لإسرائيل، واكتفت فقط بهذه الدول.
وأشارت الأسوشيتدبرس إلى أن التشريع الجديد والذى طرح عددا من نواب الكونجرس، قال "إن التوترات التى تجتاح الحكومة المصرية تعتبر جزءا رئيسيا من أسباب فرض هذا التشريع الجديد، فإنه يتم تعليق المساعدة الأمريكية السنوية لمصر والمقدرة ب1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و250 مليون دولار مساعدة اقتصادية، بناء على تقرير من وزيرة الخارجية الأمريكية بأن الحكومة المصرية ملتزمة باتفاقية السلام مع إسرائيل والموقعة عام 1979، وأن يؤيد القيادات العسكرية الحاكمة للبلاد التحول إلى حكومة مدنية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير والاجتماع والدين واحترام القانون".
ونقلت الوكالة عن نيتا لوى، النائبة الديمقراطية فى اللجنة الفرعية التى تشرف على المساعدات الخارجية قولها "فى ظل هذا المناخ الاقتصادى الصعب، سيلبى هذا المشروع احتياجات أمننا القومى والمسئوليات العالمية، مع تنفيذ قيود صارمة وشروطا على المستفيدين من المساعدات الأمريكية".
التشريع أيضا يشمل تجميد المساعدات لباكستان، لكنه يثير المخاوف بشأن تعاون إسلام أباد مع أمريكا فى مكافحة الإرهاب، بما فى ذلك اتخاذ خطوات لمنع الجماعات الإرهابية مثل شبكة حقانى من العمل فى البلاد.
ويرتبط مشروع القيد على المساعدات للسلطة الفلسطينية، بالتزامها بالتعايش السلمى مع إسرائيل واتخاذ الخطوات المناسبة لمكافحة الإرهاب.
وأكدت النائبة أن تقديم المساعدة الاقتصادية للفلسطينيين "فى خطر" إذا كانوا يناضلون من أجل الاعتراف بقيام دولة فلسطينية فى الأمم المتحدة، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وإسرائيل، والذى يريد استئناف المحادثات.