ذكرت صحيفة واشنطن بوست في مقال لها ان لجنة مجلس النواب الأمريكى تدرس مشروع قانون من شأنه أن يعرقل المساعدات الأمريكية لمصر والسلطة الفلسطينية وباكستان بمقدار 53.3 مليار دولار واعتبرت وكالة الأسوشيتدبرس التشريع بأنه تحديا مباشراً للرئيس باراك أوباما وسلطته على مستوى السياسة الخارجية، كما يأتى فى الوقت الذى يبحث فيه المجلس إجراء تخفيضات كبيرة بالميزانية السنوية المخصصة لوزارة الخارجية والمساعدات التى تمنحها لغيرها من البلدان.
وستستند المساعدات لمصر على ما إذا كانت الحكومة المصرية الجديدة على صلة أو تخضع لأى منظمة إرهابية أجنبية وكانت الحكومة المصرية قبل الثورة قد أسست مشروعا بتمويل أمريكى لبناء جدار فولاذى على طول الحدود التى تربطها مع غزة فى سبيل مكافحة عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق وينص التشريع علي ان 53.3 مليار دولار للمساعدات الخارجية ووزارة الخارجية و 42.1 مليار دولار للميزانية الأساسية ، و 11.2 مليار دولار لحساب عمليات الطوارئ ما وراء البحار. و يدفع هذا الحساب لدور وزارة الخارجية الأميركية في الحروب في العراق وأفغانستان وغيرها من النفقات. تحول المشرعين تكاليف الأمن والمساعدة الاقتصادية والصناديق وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الحساب ، وزيادة المبلغ من 7.6 بليون دولار إلى 11.2 مليار دولار.
وقالت النائبة نيتا لوي من نيويورك ، والديمقراطي البارز في اللجنة الفرعية للاعتمادات التي تشرف المساعدات الخارجية "في ظل هذا المناخ الاقتصادي و السياسي الصعب يلبي هذا المشروع احتياجات أمننا القومي والمسؤوليات العالمية مع تنفيذ قيود صارمة وشروطا على المستفيدين من المساعدات الأميركية"