أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الدفترية، حتى يتم تخفيف الأعباء على المصانع وتشجيع الصناعة والنهوض بها. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، اليوم الأحد، لمناقشة تخفيف عبء الضريبة العقارية علي الصناعة كأحد الاطروحات ضمن خطة الحكومة لتحفيز الصناعة، وذلك بحضور رئيس مصلحة الضرائب العقارية، ومستشار وزيرة التجارة والصناعة، وممثل هيئة التنمية الصناعية.
وأكد المهندس معتز محمد محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تخفيف الضريبة العقارية على المصانع، يكون بإعداد دراسة لتنزيل قيمة الضريبة العقارية حسب القمية الدفترية، مما يساهم فى تشجيع الصناعة ويقلل التكلفة، وذلك مع مراعاة العجز الموجود فى الموازنة.
وأضاف محمود، أن ما لايدرك كله لا يترك كله، وأن الهدف هو تخفيف الضريبة العقارية، خاصة أن الدولة لديها التزامات وحتي لا نصطدم بعجز الموازنة، ولابد من إقرار آليات قابلة للتنفيذ حتي لا يكون هناك زريعة للإخلال بأي التزام، مشددا علي أن تقييم الضريبة العقارية علي القيمة الدفترية يلقي ترحيب من الحكومة بشرط ألا يقل عن العائد والحصيلة الموجودة، متابعا: "وهنحط فى التشريع أن الثابت حسب القيمه الدفترية".
وشهد الاجتماع مطالبات من النواب بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، للمساهمة فى تشجيع الصناعة والتخفيف عن الصناعة.
وطالب النائب محمد المرشدى بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع حتى لا تغلق المصانع أبوابها وتتحول إلى أنشطة أخرى.
وقال النائب محمد حمدى موسى، إنه لا يوجد ضريبة عقارية علي المصانع منذ عهد الفراعنة، وإن الضريبة العقارية مع القيمة المضافة تصل إلى 55 % من التكلفة، منتقدا التفاوت الكبير في القيمة بين كبار وصغار المنتجين، موضحا أنه مخالف للقانون ومخالف للدستور .
