اعتبر عدد من أعضاء لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة علي العقارات المبنية، استجابة لمطالبهم السابقة بإجراء تعديلات على القانون لتيسير إجراءات تحصيل الضريبة، ومعالجة التشوهات التي ظهرت بالقانون بعد التطبيق، مشيرين إلى أن التعديل يهدف إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذين العامين الإضافيين للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الجديد لتلك القيمة. وأشار أعضاء البرلمان إلى أن بعض المشاكلات التي ظهرت مع تطبيق قانون الضريبة العقارية، أتت في ظل اختلاف تقديرات المحاسبة، والتي جاء بعضها جزافيًا، خاصة أن التقدير يخضع للعنصر البشري "محصلي الضرائب"، لذلك تطلب الأمر تعديلا تشريعيا يحل المشاكل بين الممولين ومصلحة الضرائب، مطالبين أن تشمل التعديلات إلغاء الضريبة العقارية عن المصانع، نظرًا لتعدد أشكال الضرائب التى يدفعها أصحاب المصانع فمنها ما يفرض على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات. ومن جانبه، أكد النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض مواد القانون لمنح وزارة المالية لإعادة حصر وتقدير العقارات مدتها عامين إضافيين حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن ذلك التعديل سيتيح لمالكي العقارات الخاضعين للضريبة العقارية منذ عام 2013 دفع نفس القيمة دون تغيير لمدة عامين آخرين حتى تتسنى للوزارة ومصلحة الضرائب العقارية إجراء حصر شامل جديد لإعادة تقييمها وتقديرها بناء على القيمة الجديدة. وأوضح عمر، ل"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستبحث معوقات القانون وإجراء تعديل تشريعي لتسهيل إجراءات تطبيق القانون على المواطنين، مشيرًا إلى وجود بعض المشكلات مع المنشئات السياحية، والمصانع، إضافة إلى وجود بعض التقديرات العشوائية. وأضاف أن الموافقة على التعديلات أتت استجابة لمطالبات البرلمان على إجراء تعديلات على القانون، مؤكدًا أن اللجنة ستبحث تخفيض الضريبة على المصانع وليس الغاءها تمامًا. وفي الصدد ذاته، قال النائب عمرو الجوهري، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الضريبة العقارية صدر منذ ما يقرب من 10 سنوات وتم التعديل عليه وتنفيذه في عام 2013. وأشار الجوهري، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، إلى أن القانون لم يعرض من قبل على مجلس النواب الحالي، إلا أن وزير المالية سبق وأن أشار إلي تعديل اللائحة الداخلية للقانون لما يثيره داخل المجتمع المصري، مضيفًا أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي على إجراء تعديلات على القانون جاءت لتفعيل آلية التنفيذ للقانون. وأضاف أن البرلمان سيناقش القانون مع بداية الفصل التشريعي القادم لبحث كيفية تنظيم التعامل مع الضريبة وكيفية التعامل مع قطاعات حتى لا تؤثر على قطاعات أخري، مشيرًا إلي أنه سيتم مناقشة امكانية إعفاء المصانع منها، إضافة إلي المحال التجارية. وأوضح أن المصانع والمحال التجارية ملتزمتان بدفع بالضرائب العامة، والقيمة المضافة، وما يفرض عليهم من مصروفات، مما قد يؤثر على الاستثمار خاصة في ظل إقرار البعض لضرائب مبالغ فيها، مشيرًا إلي أهمية تحقيق التوازن، وإعداد شبكة بيانات واضحة مُحدد بها سعر المتر والتكلفة لكل منطقة سكنية أو صناعية لمنع التقديرات العشوائية. وفي سياق متصل، أوضح النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأهم من إجراء تعديلات على القانون، هو تطوير الجهاز ودعمه بالعاملين الأكفاء، مطالبًا الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية بعقد دورات للعاملين بالمصلحة في كل محافظة لتوعيتهم. وأشار السيد، في تصريح خاص ل"البوابة"، إلي أن الموظفين بمحافظة الشرقية وخاصة بالزقازيق لا يعوون سبل تطبيق القانون، والفئات المعفية والمطبق عليها القانون، إضافة إلي سبل الحصر والدفع، وربط الضرائب المقررة بالمستوى المعيشي للأحياء السكنية، موضحًا أن لجان الحصر والتقدير تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها. وتابع:" المواطنين بتتفاجئ بمعاملة سيئة، الموظفين مش فاهمين القانون وسبل الحصر والدفع". وطالب عضو مجلس النواب بإلغاء الضريبة العقارية عن المصانع، لاسيما وأنها مثقلة بأعباء الكهرباء والوقود والغاز، وما تدفعه من ضرائب عامة وقيمة مضافة، مشيرًا إلي أن أصحاب المصانع يحملون المستهلكين تلك الضرائب من زيادة على أسعار المنتجات ما يزيد من أعبائهم. فيما، أعلن النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، تقدمة بطلب إحاطة لتوجيهه إلي وزارتى المالية والصناعة، بشأن تطبيق قانون الضريبة العقارية على المصانع. وأشار متولى في طلبه، إلي تعدد أشكال الضرائب التى يدفعها أصحاب المصانع منها ما يفرض على الأرباح والدخل وجمارك على الخامات، مطالبًا بإعفائها من الضريبة العقارية خاصة وأنها توفر فرص عمل وتضيف إلى الناتج القومي، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع التي تدخل بسعر غير مناسب للأسواق. وأكد أن إعفاء المصانع من الضريبة العقارية من شأنه تحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، في مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصري، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التي ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية. وأوضح، أن القطاع الصناعي في الدولة المصرية يقع في مرتبة متقدمة فيما يتعلق بالاقتصاد القومي؛ حيث إنه يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصناعي مع الكثير من القطاعات الخدماتية والإنتاجية، كما أن له دورًا في تنميةِ التجارة الخارجية، وتنشيط ميزان المدفوعات فلابد من الاهتمام بالصناعة والسعي الى تنفيذ الخطط والبرامج بهدف تنميتها.
