التعديلات الجديدة على قانون الضريبة العقارية

كشف حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان مجلس الوزراء وافق مؤخراً علي التعديلات الجديدة علي قانون الضريبة العقارية.. وتم إرسالها إلي رئيس الجمهورية لاعتمادها.. موضحاً ان التعديلات الجديدة شملت مواد الإعفاء للعقارات السكنية وغير السكنية.. وتشكيل لجان التقييم العقاري ولجان الطعن.
أضاف ان د. أحمد جلال وزير المالية أصدر توجيهاته إلي المصلحة للبدء اعتباراً من اليوم في معاودة مخاطبة أصحاب العقارات السكنية وغير السكنية باخطارات القيم الإيجارية المقدرة للعقارات وفقاً لقانون الضريبة علي العقارات المبنية الجديد بالبريد المسجل بعلم الوصول أو التسليم باليد.
أكد رئيس المصلحة ان وزير المالية كان قد أوقف إرسال الاخطارات بالضريبة العقارية الجديدة لحين اتفاق الوزارة مع التنظيمات المختلفة ممثلة في اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الفنادق علي معايير تقييم العقارات في المصانع والفنادق وفقاً لقانون الضريبة العقارية الجديد.
قال منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة خلال الاجتماع المشترك مع وزير المالية د. احمد جلال لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة علي المنشآت الصناعية ان تطبيق هذه الضريبة خلال المرحلة المقبلة سيساعد علي المدي المتوسط والطويل في المساهمة في دعم الموازنة العامة وان حصيلة تلك الضريبة سيوجه منها 50% لتطوير العشوائيات والمحليات علي مستوي الجمهورية مشيراً إلي تجاوب المجتمع الصناعي لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن في هذه المرحلة.
قال د. أحمد جلال وزير المالية إنه تم إجراء تعديلات علي قانون الضريبة العقارية والتي أعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة علي كافة القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة وتم إقرار تلك التعديلات والموافقة عليها مؤكداً ان القانون أصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعي والقطاعات الإنتاجية الأخري.
قال جلال إن التعديلات شملت تعديل لجان الحصر والتقييم ولجان الطعن بحيث تتضمن ثلاثة أعضاء في تشكيل كل لجنة علي ان تضم ممثلي مصلحة الضرائب العقارية واتحاد الصناعات وطرف آخر محايد سواء من القانونيين أو أحد الخبراء في هذا المجال من كليات الهندسة لضمان الحيادية وعدم التعسف في اتخاذ القرارات وهو ما سبق ان طالبت به تلك الجهات في حوارات مجتمعية عقدتها الوزارة معها.
أشار إلي أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتي طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتي تعتمد علي احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية مخصوم منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة التي تبلغ 32% من القيمة التي تحددها لجان الحصر والتقييم..مشيراً إلي أن نسبة الضريبة المستحقة في أغلب الأحيان علي المنشآت الصناعية لن تتعدي 3.5% الألف علي القيمة الرأسمالية لتلك المنشآت.
أضاف الوزير ان تطبيق هذا القانون جاء بالتوافق وليس بفرض القوة وهذا المبدأ سيعمل علي تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعي مشيراً إلي أن الوزارة تسعي إلي خلق مجتمع ضريبي واع ومنظم لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
أوضح جلال ان هناك حالات سيتم التعامل معها بشكل استثنائي خلال تطبيق هذا القانون في المرحلة القادمة خاصة حالات التعثر والمصانع المتوقفة لافتاً إلي أن الحكومة قامت مؤخراً بتخصيص 500 مليون جنيه لمساندة تلك المصانع.