تأجيل محاكمة 11 موظفا ب"تأمينات الدقهلية" فى اتهامهم باختلاس 2.8 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعى، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدنى، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى، وأحمد عاشور الدرينى وتامر عبدالمعبود، تاجيل محاكمة 11 متهما من العاملين بمكتب التأمينات بالمنزلة التابع للهيئة القومية للبريد، ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إلى جلسة 22 فبراير القادم، وذلك فى اتهامهم بصرف معاش تأمين اجتماعى بدون وجه حق بقيمة مليونين وثمانمائة وتسعة عشر ألف وثمانمائة وتسعة جنيها، وارتكابهم التزوير في محرر إلكترونى بالحاسب الآلى، كما اتهموا بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وترجع الواقعة إلى أنه فى غضون عام 2017 بدائرة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، اتهمت النيابة كل من ح 0م 61 سنة موظفة بمكتب تأمينات المنزلة وحاليا بالمعاش، وص 0 أ 57 سنة رئيس قسم الوثائق وضم المدة بمكتب تأمينات المنزلة، وأ 0 ف 60 سنة مراجع بمكتب التأمينات، وم0 ن 32 سنة محاسب بمكتب التأمينات بالمنزلة، وس 0 أ 60 سنة كاتب شئون تأمينية، وم 0 م 50 سنة وكيل مكتب تأمينات المنزلة، وم 0م 47 سنة فراز بمكتب تأمينات سيارات المنزلة ، وال 0 أ 42 سنة أخصائي تعويضات بمكتب التأمينات بالمنزلة، وم 0ن 34 سنة أخصائي اشتراكات بمكتب تأمينات المنزلة، وم 0 ح 55 سنة مدير مكتب تأمينات سيارات المنزلة، وم 0 أ مدير مكتب تأمينات المطرية سابقا وحاليا بالمعاش.

وجميع المتهمين هاربين بأن المتهمة الأولى حتى المتهم العاشر موظفين عموميين بالهيئة القومية بالتأمين الاجتماعى بالدقهلية بمكتب تأمينات المنزلة النمطى ومكتب تأمينات السيارات بالمنزلة ظفروا بغير بربح ومنفعة بغير حق من عمل من أعمال وظيفتهم تمثل فى صرف 2819809.90 جنيها وارتكابهم التزوير في محرر إلكترونى بالحاسب الآلي كما اتهموا بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم وإلحاق ضرر جسيم بمصالح عملهم تمثل فى صرف المبلغ سالف الذكر بدون وجه حق.

كما اتهمت النيابة المتهم الحادى عشر والثانى عشر بانهما اشتركا بطريق التحريض والمساعدة والاتفاق مع المتهمين من الأولى حتى العاشر على ارتكاب الجرائم محل الأوصاف السابقة بأن حرضوهم واتفقوا معهم على ارتكاب الجرائم وساعدوهم بان أمدوهم ببيانات الغير فوقعت تلك الجرائم وكانت النيابة العامة قد شكلت لجنة من ادارة التفتيش المالى والادارى بالمحافظة ومن الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بالدقهلية حيث اسفرت أعمال اللجنة عن مسؤولية المتهمين من الأولى إلى العاشر عن تظفير الغير على مبالغ مالية لعدد 369 حالة بمكتب تأمينات المنزلة النمطى وعدد 104 حالة بمكتب سيارات تأمينات المنزلة حيث كان يتم تسجيل بياناتهم على جهاز الحاسب الآلي بالمكتبين على خلاف الحقيقة وبدون ملفات وتقاضى على أثر ذلك صرف المبالغ سالفة الذكر كما أكدت تحريات الرائد أكرم صيام وكيل قسم مباحث الأموال العامة بالدقهلية صحة الواقعة.