بعد سرقة 450 مليار جنيه.. خطة التأمينات لحرمان عمال مصر من أموال المعاشات

الفاسدون باعوا أسهم التأمينات والمعاشات في البورصة أيام فض رابعة

اتهامات لوزيرة التضامن بالتستر على من سرق أموال التأمينات من الفقراء
ملايين الجنيهات مكافآت وسيارات بخطابات مزورة.. والقضاء يكتفي بتغريم اللصوص 5 آلاف جنيها
خاص - الشعب
كشف عصام الأكوع، رئيس قسم الشؤون القانونية بالتأمينات الاجتماعية، النقاب عن فضيحة فساد جديدة تضاف إلى سجل حكومات السيسي المتوالية.
الفضيحة في هذه المرة كانت من نصيب ثلاثة مسئولين في التأمينات الاجتماعية، أظهر ت المستندات التي عرضها الأكوع في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" حصولهم على مليار جنيه مكافئة من أموال أصحاب المعاشات والتأمينات.
وأكد رئيس قسم الشؤون القانونية بالتأمينات الاجتماعية، أن المسئولين الثلاثة تولوا رئاسة عدد من الصناديق، كما قاموا بتسجيل أسمائهم في عدد من اللجان على غير الحقيقة.
وأضاف أن المتهمين حصلوا على تلك الأموال خلال 6 أشهر فقط، وخرج اثنان منهم على المعاش، والثالث مازال في منصبه كما هو، وأكد الأكوع أنه حاول التواصل مع وزيرة التضامن الاجتماعي ليخبرها عن الفساد الحصل، إلا انها رفضت مقابلته أكثر من مرة!
الصدمة الأكبر كانت في الحكم القضائي الذي صدر بحقهم، فالقضاء الذي لا يتورع عن إعدام عشرات الأبرياء دون أي ادلة أو براهين، ورغم ان السرقة موثقة بالمستندات، إلا أن القضاء الشامخ قرر الإفراج عن اللصوص الثلاثة بغرامة 5000 لكل واحد منهم.
ولأن شر البلية ما يضحك، فالقاضي المبجل قال خلال النطق بالحكم: "يدي مغلولة بسبب القانون، ولو كنت املك حكم أكثر قسوة لطبقته، وامرت باستعادة الأموال المنهوبة" ففجأة تذكر القاضي أن هناك قانون يعمل به، رغم ان نفس القاضي ربما يكون قد أعدم وحبس المئات دون ذنب يذكر.
أصل القضية.. بطرس غالي
الفساد داخل داخل قطاع التامينات الاجتماعية والمعاشات لم يكن أبدا وليد اللحظة، لكنه ضارب في جذور الحكومات المصرية المتعاقبة، لدرجة ان بعض التقارير تؤكد أن الفساد في قطاع المعاشات تسبب في سرقة 162 مليار جنيه منذ أيام بطرس غالي وزير المالية الأسبق.
تبدأ قصة الفساد فى هيئة التأمينات الاجتماعية منذ ان وطأت اقدام يوسف بطرس وزارة التضامن الاجتماعى عندما ادمج وزارتى التأمينات فى وزارة المالية بحجة استثمار مواردها لكن الحقيقة كانت للاستيلاء على اموال اصحاب المعاشات من العجزة والايتام والارامل بمساعدة رؤساء الصناديق التأمينية السابقين والذين شاركوه فى هذه الجريمة الذين كانوا تحت ايديهم اكثر من 450 مليار جنيه وقت وجودهم قيادات بالهيئة. وهو ما اثبتته التحقيقات التى اجرتها النيابة الادارية بوصفها الخصم وباشر التحقيقات فيها المستشار حسام رأفت رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى والمستشار عصام المنشاوى و برئاسة المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الادارية.
وقد صدر الحكم فيها برئاسة المستشار فوزى على حسين شلبى بعد تحقيقات استمرت اكثر من عام ونصف العام وقد توصلت النيابة الادارية من خلال المستندات وتقارير الأجهزة الرقابية ومنها الجهاز المركزى للمحاسبات وشهادة الشهود وباعتراف المتهمين انفسهم رؤساء صناديق العاملين بالقطاع الخاص- العام والحكومى ورئيس قطاع الحاسب الآلى بالهيئة والذين حاول كل منهم ان يكيل الاتهامات للمتهم الآخر بمسئوليته عن الاستيلاء على المال العام فى محاولة لإبعاد التهمة عنه لتتوالى المفاجآت.
ملايين الجنيهات مكافآت
ومن المفاجآت التى فجرتها النيابة الادارية اهدار ملايين الجنيهات خلال اقل من 6 اشهر صرفت مكافآت وبدلات لخمسة اعضاء فقط بمجلس ادارة الصندوقين وتحميل ضرائبها على الصندوقين، اى الحصولهم على ملايين الجنيهات خالصة مخلصة كما يقول المثل الشعبى.
سيارات بخطابات مزورة
ومن المفاجآت المدوية قيام المتهمين بتوزيع مصادرات الجمارك من السيارات وتخصيصها لمساعدى ومستشارى وزير المالية وترخيصها فى المرور بخطابات مزورة.
وقد توالت المخالفات المالية الجسيمة فى التأمينات منها صرف 24 الف جنيه لثلاثة متهمين منهم مكافأة لجنة استلام صالة الحاسب الآلى رغم عدم عضويتهم فى لجنة الاستلام، وقيام المتهمين الاول والثانى بتشكيل لجنة لاستثمار اموال التأمينات رغم عدم اختصاصهما بتشكيلها وصرف مكافأة 16 الف جنيه بدون وجه حق.
اما المتهم الاول منفردا فقد حصل على مكافآت بالموافقة لنفسه وبعلم الوزير قيمتها اكثر من ربع مليون جنيه خلال مدة لم تتجاوز 6 اشهر تحت مسمى لجنة الامانة الفنية للجنة القيادات بوزارة التضامن وكانت تصل عدد الجلسات التى يعقدها 30 جلسة فى اليوم الواحد وهى جلسات وهمية ووسيلة للاستيلاء على اموال العجزة والارامل والايتام رغم حظر الجهاز المركزى للمحاسبات صرف اى مكافآت مالية تحت مسمى بدل حضور لجان وجلسات ما دامت تنعقد بمقر جهة العامل وبسبب تأديته لوظيفته التى يتقاضى عليها اجرا وراتبا حيث يعتبر ذلك امتداداً لوظيفته.
لجان وهمية
واستطرد حكم المحكمة التأديبية أن قيام المتهمة الثانية بالموافقة لنفسها على حافز شهرى 2750 جنيها شهريا ولم تكتف بما استولت عليه من اللجان الوهمية التى شكلتها وقد دفعها جشعها وشراهتها لان توافق لنفسها على صرف مكافآة 5 الاف جنيه بدعوى مشاركتها فى لجنة اعلان الوظائف رقم 3 لسنة 2010 حال انها ضمن المتقدمين فى وظيفة رئيس الصندوق ولم تكتف بذلك ايضا بل صرفت لنفسها مكافآة 24.500 جنيه نظير مشروع موازنة الصندوق 2011- 2012 بدون اى قواعد للصرف.
الفساد ينهش أموال الأرامل والأيتام
وتتوالى الجرائم وتحقيقات النيابة فى كشف المستور والفساد المستشري بالتأمينات والذى ينهش فى احشاء المؤمن عليهم والعجزة والشيوخ والارامل والايتام فقد سهلت لغيرها الاستيلاء على اموال اصحاب المعاشات من وكلاء مكاتب التأمينات بالمحافظات والتى يتجاوز عددها 400 مكتب الى جانب صرف ما امكن حصره وهو اكثر من 185 الف جنيه لبعض العاملين بالهيئة نظير اعمال دون مشاركتهم فيها.
ولم يتوقف اهدار اموال التأمينات عند هذا الحد فقد قامت المتهم الثانى بصرف 22 الف جنيه حافزا لممثل وزارة المالية وبينما صرفت لنفسها 69 الف جنيه خلال 6 اشهر.
واستطردت النيابة فى كشف هذه الجرائم فى اهدار المال العام بصرف اكثر من 167 الف جنيه مكافآت ل 4 اعضاء مجلس ادارة صندوق التأمينات الذى ترأسه خلال 6 اشهر تحت مسمى لجنة متابعة مما يعد تسهيلا للغير لاختلاس المال العام.
ويتوالى مسلسل الفساد الذى لا حصر له من جانب هؤلاء الفاسدين حيث اثبتت النيابة صرف المتهم90 الف جنيه مكافأة لاعداد اللائحة التنفيذية للقانون 135 لسنة 2010 والذى تم إلغاؤه ودون اى قواعد للصرف كما صرفت 57 الف جنيه عن اعلان وظائف رقم 4 دون اى قواعد للصرف.
لم تكتف المتهمة الثانية بكل هذه الجرائم والتى كانت تشغل منصب رئيس صندوق العاملين بالقطاعين العام والخاص فقد قامت بصرف 41 الف جنيه لاعضاء لجنة العاملين بالصندوق الحكومى باعمال لا تتعلق بالصندوق الذى ترأسه، وهو ما يعد مخالفة جسيمة لوجود استقلالية فى الميزانية بين الصندوقين.
كما أوردت النيابة فى اتهاماتها للمتهمة الثانية صرفها 372 الف جنيه للعاملين بالحاسب الآلى فى اقل من 6 اشهر دون اى سند قانونى للصرف، مما يعد تسهيلا للغير للاستيلاء على اموال الصندوق، بالاضافة لموافقتها على صرف 210 آلاف جنيه مكافآة لبعض ممثلى الصندوق بمجلس ادارة بعض الشركات والبنوك التى تستثمر فيها اموال التأمينات رغم ان مقابل الجلسة الواحدة للعضو قانونا لا يتعدى 30 جنيها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008 الا ان كل عضو حصل على مبالغ تصل الى 25 الف جنيه للجلسة الواحدة وعدد الجلسات لا يقل عن 4 جلسات وقابل للزيادة ليحصل العضو فى المتوسط على 300 الف جنيه سنويا، بالاضافة الى 250 الف جنيه اخرى يحصل عليها كل عضو فى نهاية كل سنة مالية وهى تصرف حتى لو لم تحقق بعض الشركات ارباحا او لم توردها.
عقوبة غير رادعة
كانت المفاجأة المدوية هو الحكم الذى أصدرته المحكمة التأديبية للادارة العليا بمجلس الدولة فى القضية رقم 115 لسنة 57 ق بمجازاة المتهمين من قيادات هيئة التأمينات الاجتماعية الذين أهدروا الملايين وسهلوا الاستيلاء على اموال التأمينات بغرامة لا تتجاوز خمسة اضعاف المرتب الاساسى لخروجهم على المعاش وهو الحد الاقصى للعقوبة الذى تنص عليه المادة 88 لقانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذى طبق على المتهمين والتى غلظها قانون الخدمة المدنية الجديد مؤخرا لتصبح 10 اضعاف المرتب الاساسى وهى ايضا غير رادعة.
وقد اعتبرت المحكمة ان حكمها لا يغنى ولا يسمن من جوع ولذا أوصت بتحويل المتهمين للمحاكمة الجنائية لاسترداد اموال الدولة.
و للأسف العقوبة الجنائية والتى تنص عليها المادة 116 مكرر هي أيضا غير رادعة، حيث لا تتعدي 15 سنة اشغالا شاقة لهذا أهابت المشرع بتشديد العقوبة الجنائية كما اهابت الادارة ورئاسة هيئة التأمينات ان يحذوهم الشرف والامانة باعتبارهم امناء على اموال التأمينات باتخاذ كافة الاجراءات لاسترداد كامل الاموال المنهوبة وتشديد الاجراءات على صرف الأموال.
بيع أسهم التأمينات بالبورصة
ورغم ضخامة الفساد في هذا القطاع، إلا ان احد لم يهتم بالبحث عن هذه الأموال، ما جعل البدري فرغلي، البرلماني السابق ورئيس اتحاد المعاشات، واحد أشهر المهتمين بأموال المعاشات، يتهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بالتستر على من سرق أموال التأمينات من الفقراء، مشيرًا إلى أن أموال التأمينات ضاعت بين وزارتي المالية والتضامن وبنك الاستثمار وبعض الحسابات الشخصية للمسؤولين عن التأمينات.
وأضاف "فرغلي"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، أن وزيرة التضامن ليست مسؤولة عن الفساد، ولم ترتكب أي جريمة في أموال التأمينات، ولكنها تحمي الفاسدين المسؤولين عن ضياع أموال التأمينات وأصحاب المعاشات، لافتًا إلى أن الفاسدين باعوا أسهم التأمينات وأصحاب المعاشات فى إحدى الشركات الكبرى في البورصة أيام فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
تقنين السرقة برعاية الحكومة
فيما يلي نستعرض يشكل موجز لمشكلة أحد المحرومين من المعاش، ورغم ان المشكلة تبدو شخصية للوهلة الولى، إلا أن الحقيقة تكشف كارثة.. فماه المشكلة وما هي الكارثة؟
المشكلة هي:
أحمد فوقى محمد، محام، في 24 يونيو 2015 تقدم بطلب صرف مستحقات تأمينية ومعاش لبلوغ والده سن الستين بعد خدمة 40 سنة، حمل الملف رقم 8985 بمكتب تأمينات عابدين، وبعد مرور 15 يوما على تقديم الطلب، ذهب لكى يصرف مستحقاته، قائلا: "عندما ذهبت قالوا إن ملف المدة السابقة 10 سنوات ضاع روح اعمل ضم مدة تاني من تأمينات شبرا الخيمة".
"بالفعل ذهبت بخطاب من تأمينات عابدين إلى تأمينات شبرا بتاريخ 12/7/2015 وسلمته برقم 11383 وارد، ثم تم الرد عليه قالوا لي تعالى بعد 15 يوما اسأل وبعد 15 يوما ذهبت قالوا إنهم بعتوا الملف قبل كده بتاريخ 13/11/1996 ولو الملف ضاع في عابدين خليهم يعملوا تحقيق ويبعتوا خطاب لعمل بدل فاقد" الكلام على لسان احمد.
الكارثة هي:
ذهب أحمد أكثر من مرة لموظف تلو الآخر حتى حصل على خطاب لعمل بدل فاقد، لكن كانت نتيجة التحقيق هي الكارثة الكبرى، فالتحقيقات أثبتت أنه لا يوجد أي ملفات من 1996 فى مكتب تأمينات عابدين.
ما الكارثة في ذلك؟
التحقيق كما ذكرنا اثبت أنه لا يوجد أى ملفات تامين منذ عام 1996، وبالتالى ينتج عن ذلك حرمان الآلاف من العاملين بالدولة من معاشاتهم بعد بلوغ الستين، وفي احسن الحوال سيكون عليهم الانتظار لسنوات حتى تظهر هذه الملفات، ليتمكن خلال هذه السنوات المسئولون عن التأمينات والمعاشات من استثمار أموال المعاشات المنهوبة، وتقنين سرقتهم بمزيد من الإجراءات والاحتياطات، وعلى أصحاب المعاشات اللجوء إلى القضاء، وحتى إذا لجأ المتضررين، سيكون العقاب غرامة 5000 جنيه كما ذكر نا منذ قليل.