إفلاس لوس أنجلوس تايمز بسبب الأزمة الاقتصادية

حصدت الأزمة الاقتصادية، وتراجع المداخيل الإعلانية الناتج عنها أمس, الاثنين، الضحية الأولى المهمة فى الإعلام الأميركى مع إعلان المجموعة التى تملك لوس أنجلوس تايمز، وضع نفسها فى ظل قانون الإفلاس. ومع إعلان مجموعة تريبيون التى تملك صحفا يومية عدة وضع نفسها "طوعا" تحت حماية قانون الإفلاس، يهدد الخطر وجود عدد من الصحف الكبرى التى تملكها المجموعة، وهى بالإضافة إلى "لوس أنجلوس تايمز"، "شيكاغو تريبيون" و"بالتيمور صن" وهارتفورد كارنت".
وقال الملياردير سام زيل الناشط فى القطاع العقارى، والذى اشترى المجموعة العام الماضى، إن هذا القرار سيسمح للمؤسسة بإعادة جدولة ديونها، مشيرا إلى أن المجموعة ستواصل نشاطاتها تحت مراقبة قضائية خلال المفاوضات مع المصارف. وأوضح زيل "نعتبر أن إعادة الهيكلة ستخفض ديوننا إلى مستوى يتوافق مع الحقائق الاقتصادية الحالية، وستخفف الضغط عن نشاطاتنا". وتابع أن "عملية إعادة الهيكلة تركز على ديوننا وليس على نشاطاتنا". وأوضح أن مجموعته كانت ضحية "عوامل خارجة عن سيطرته" بينها الانهيار السريع للعائدات الإعلانية (19% فى الفصل الثالث من 2008)، والأزمة الاقتصادية، وتراجع حركة النشر (2-%)، إضافة إلى أزمة الائتمان التى تضغط بقوة على المؤسسات.
وتعتبر مجموعة تريبيون ثانى أكبر شبكة من الصحف الأميركية على مستوى رقم الأعمال، والثالثة من حيث التوزيع، إلا أن إشهار إفلاسها لا يشكل مفاجأة. فقد وصلت خسارتها خلال الفصل الثالث من 2008 إلى 124 مليون دولار. وأعلنت فى أكتوبر الماضى أنها ستوقف خلال عامين، اشتراكها مع وكالة أنباء "اسوشيتيد برس"، تماشيا مع العقد الموقع بينها وبين الوكالة، والذى يفرض عليها إعطاء إنذار مسبق بوقف الاشتراك مدته عامان.
أما أبرز صحيفة فى المجموعة "لوس أنجلوس تايمز"، التى فازت خلال 66 عاما 38 مرة بجائزة بوليتزر للصحافة (أهم الجوائز الأميركية فى مجال الإعلام)، فقد قلصت خلال السنوات الأخيرة عدد العاملين فيها إلى حد بعيد. وبات عدد الصحفيين فيها 660، فى مقابل 1200 فى 2001. أما مدير التحرير الحالى فهو الثالث خلال أقل من سنتين.
وفى مذكرة وجهها إلى الموظفين، قال سام زيل، إن الصعوبات التى تواجهها المجموعة "شبيهة بتلك التى تواجهها كل المؤسسات الإعلامية وأكثر". وباتت المجموعات الإعلامية الأميركية مضطرة لكشف صعوباتها المالية، وهو ما تقوم به الواحدة تلو الأخرى.
فقد أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" أنها ستقترض مبلغ 225 مليون دولار، عبر رهن مقرها الجديد فى مانهاتن، من أجل مواجهة أزمة السيولة وانخفاض أرباحها التى تراجعت إلى أكثر من النصف فى الفصل الثالث من هذه السنة. وتملك مجموعة "تايمز كومبانى" الإعلامية 58% من برج من 52 طابقا فى الجادة الثامنة فى نيويورك أنجز فى 2007.
وفى أكتوبر الماضى، أعلنت مجموعة جانيت أكبر مجموعة إعلامية أميركية، وأبرز صحفها "يو إس إيه توداى"، صرف 10% من موظفيها بعد تراجع أرباحها الفصلية بنسبة 32.5%. وأعلنت مجموعة "ماكلاتشى" الإعلامية التى سبق لها أن طردت 10% من موظفيها فى يونيو الماضى، خسارة أكثر من 20% من عائداتها الإعلانية فى أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى 17% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة.
ويزيد الانتشار المكثف لمواقع الإنترنت، من الصعوبات التى تواجهها وسائل الإعلام التقليدية. وقررت بعض المنشورات التخلى عن الورق لصالح الموقع الإلكترونى، مثل صحيفة "كريستشن ساينس مونيتور" المعروفة والمحترمة، والتى بدأت تصدر من حوالى مئة سنة. وقررت هذه الصحيفة أن تتشارك مع "ماكلاتشى" بعض مكاتبها فى الخارج.
فى موازاة ذلك، أعلنت وكالة "اسوشيتيد برس" زيادة تعريفتها وسط اعتراضات من عدد من الصحف، كما أعلنت خفض عدد موظفيها بنسبة 10% فى 2009. وتملك حوالى 1500 صحيفة هذه الوكالة التعاونية التى يبلغ عدد موظفيها 4100 شخص بينهم 3000 صحفى.