ناشطات يناقشن قضية مساهمة المرأة فى الثورات

ناقش مؤتمر حالة حقوق الإنسان فى ظل الربيع العربى فى يومه الثالث قضية مساهمة المرأة فى الثورات العربية ومستقبلها.
أوضحت نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصرى لحقوق المرأة، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه المرأة فى مرحلة التحول الديمقراطى، لافتة إلى أن الثورات أتاحت سقفا من الحرية لقوى كانت مقموعة لتنشط فى المجال السياسى والاجتماعى، والتى تشمل الكثير من الأفكار الدينية والاجتماعية المتشددة، مما أنتج خطابا يجد من النساء هدفا سهلا، حيث يربط الهوية الدينية بزى المرأة وتصرفاتها، مضيفة أن هناك عدم وضوح بالنسبة للاتجاه الفكرى، وكذلك وجود ضبابية سياسية على الساحة تهدد المستقبل السياسى للمرأة.
وأشارت أبو القمصان إلى أن هناك حالة نفور من بعض فئات المجتمع لكل ما يتعلق بالخطاب النسوى، بدعوى أنه مستورد من الغرب، وخاصة أن النظام السابق استخدم النهوض بحقوق المرأة كوسيلة لتحسين صورته على المستوى الدولى، مما أدى إلى الربط بين النظام وحقوق المرأة ومطالبة البعض بإلغاء القوانين التى حققت الإنصاف للمرأة وخاصة قانون الخلع.
وطالبت أبو القمصان منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا المرأة بضرورة وضع خطط وإستراتيجيات جديدة، تتناسب مع الأوضاع السياسية الحالية بما يضمن الوصول إلى الأهداف السياسية وتدابير تشريعية تضمن مشاركة المرأة وعدم إقصاء أى طرف من الحياة السياسية.
وأضافت أن الانتخابات مازالت تدار بعقلية النظام السابق وأن الثورات لم تنجح فى إنصاف المرأة حتى الآن، مشددة على أن دول الربيع العربى تحتاج إلى مشروع نهضوى له رؤية جديدة تختلف عن الأنظمة السابقة، خاصة أن المجتمعات العربية ورثت أمراض الأنظمة البائدة، وهناك حاجة إلى التطهر منها.
ومن جانبها أشارت الدكتورة عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية، إلى أن أوضاع المرأة أصابها حالة من التراجع بعد الثورة، لافتة إلى زيادة العنف ضد المرأة خلال 3 الشهور التالية للثورة، وأن المشاركة السياسية للمرأة تأثرت بعد إلغاء الكوتة، كما أن ترتيب المرأة فى القوائم جاء متأخرا، مما يقلل من فرصها فى المشاركة .
كما شددت نور الدين على ضرورة التحرر من أيدولوجية القهر باسم الدين، خاصة بعد ظهور تيارات الإسلام السياسى وأن حضارة اليوم تحتاج إلى مشاركة الجميع دون إقصاء لأحد، قائلة "لو عايزين يبنوا دولة من غيرنا يشوفوا مين هيعمرها".
وأضافت نور الدين أن الدستور المصرى كان يضمن حقوق المرأة المصرية، حيث أفرز لها بعض المواد التى تلزم الدولة بتقديم الدعم للقيام بدورها سواء داخل الأسرة أو خارجها، لافتة إلى ضرورة العمل وفق المواثيق الدولية التى وقعت مصر عليها وضرورة زيادة وعى المرأة المصرية بها حتى تضمن حقوقها، كما أنه من الضرورى أن تجرى دورات تدريبية للقضاة حول المواثيق الدولية المعنية بقضايا المرأة.
فيما وصفت الناشطة السعودية سعاد الشمرى التشدد الذى تمارسه السعودية تجاه المرأة بالنهج الوهابى، الذى يتجه إليه المجتمع السعودى، مؤكدة أن الموروث الدينى أو البدوى لا يمنع المرأة من المشاركة ولا يقلل من شأنها منتقدة منع المرأة السعودية من قيادة السيارة، رغم عدم وجود نص فى الدستور السعودى، وأن السيدات السعوديات الأكثر مالا محرومات من قيادة سيارتهن.
وأشارت الشمرى إلى أن ما وصفتها بالمليشيات الدينية فى السعودية تطارد المرأة وتعتبرها أداة للجنس والجريمة، لافتة إلى أن العنف ضد المرأة فى السعودية أصبح ظاهرة وفقا لإحصائيات حكومية.
وفى سياق متصل أوضح نادى عبد الستار أخصائى بناء القدرات المؤسسية أن المرأة الريفية فى مصر تعانى من تمييز وضعف المشاركة السياسية لها، لافتا إلى أن 95% من السيدات الريفيات ليس لديهن أى مخططات للمشاركة السياسية، مؤكدا أن المرأة الريفية تحتاج إلى دعم من منظمات المجتمع المدنى وتنفيذ مشاريع لرفع ثقافتها وحثها على المشاركة.