الكونجرس يسعى لرفع ميزانية الدفاع رغم الأزمة الاقتصادية

يعكف الكونجرس الأمريكى حاليا على تمرير مشروع قانون بشأن ميزانية ضخمة للدفاع يضم بندا مثيرا للجدل بشأن الاحتجاز العسكرى لبعض الإرهابيين المشتبه بهم.
ويسمح مشروع القانون بمبلغ 662 مليار دولار بتمويل وزارة الدفاع وبرامج الأمن القومى لوزارة الطاقة، كما يوفر المال اللازم للأفراد العسكريين ومنظومات الأسلحة والعمليات فى العراق وأفغانستان للعام المالى الذى بدأ فى أكتوبر الماضى.
ويقضى مشروع القانون، بشرط توفر موافقة رئاسية، بالاحتجاز العسكرى للإرهابيين الأجانب من تنظيم القاعدة الذين يتم القبض عليهم وهم يخططون لمهاجمة الولايات المتحدة، ويستثنى تغيير يتم إجراؤه المواطنين الأمريكيين من بند المحتجزين، إلا أن مشروع القانون لا يضمن محاكمة الإرهابيين المشتبه فيهم، حتى من مواطنى الولايات المتحدة، ولا يستبعد إمكانية الاحتجاز إلى أجل غير مسمى.
ومن المقرر أن يعمل هذا التدبير أيضا على تجمد 700 مليون دولار فى صورة مساعدات إلى أن تقدم باكستان ضمانات بالمساعدة فى مجال مكافحة انتشار القنابل اليدوية البدائية الصنع.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند قالت أمس الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية لم تخفض المعونة المقدمة إلى باكستان، رغم أنها أوضحت أن هناك جهودا فى الكونجرس للقيام بذلك، وباكستان واحدة من أكبر المتلقين للمساعدات الخارجية الأمريكية.