أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية، المختصة لدراستها بالإضافة إلى رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ. وجاءت كالتالى: 1- مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937وتم احالته الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية 2- مشروع قانون مقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية وتم احالته الى لجنة الخطة والموازنة 3- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتم احالته الى لجنة القوى العاملة 4- مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء هيئة لتقييم وفحص محتوى المنتج الثقافى المقدم في المجتمع وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة 5- مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن حماية اللغة العربية وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، الإدارة المحلية، التعليم والبحث العلمي، الشئون الاقتصادية 6-مشروع قانون مقدم من النائب أحمد محمد أحمد فرغلي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل وتم احالته إلى لجنة الشئون الصحية. 7- مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاسكان والمرافق العامة والتعمير, والإعلام والثقافة والآثار. وأحال المستشار جبالى رئيس مجلس النواب، إلى اللجان النوعية المختصة رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ، بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها
