الصحافة الفرنسية تهتم بوفاة الطفل إسلام

ليبراسيون: هل تدفع حادثة إسلام حقوق الطفل المصرى إلى الأمام؟

أثارت وفاة الطفل إسلام عمرو إثر الضرب الذى تلقاه من مدرسه لعدم قيامه بأداء واجباته المدرسية اهتمام صحيفة ليبراسيون الفرنسية، فنشرت مقالاً حول هذه الحادثة المأساوية، على حد وصفها، التى أصابت المجتمع المصرى بالذهول، والتى حلت عقدة الألسنة، فقامت الصحافة خلال الأيام التى تلتها بالكشف عن حالات مماثلة لحالة هذا الطفل.
ذكر التقرير أن العقوبات الجسدية التى يتعرض لها التلاميذ ظلت لفترة طويلة غير صادمة للمصريين، إذ أنها تمثل جزءاً من الأسلوب التربوى, سواء فى البيت أو المدرسة .. حتى أن العديد من مدرسى المرحلتين الابتدائية والثانوية لا يفترقون مطلقاً عن عصاهم، التى يؤكدون على إنها الوسيلة الوحيدة التى تمكنهم من الحفاظ على النظام داخل الفصول المكدسة بالتلاميذ, إلا أن وفاة الطفل إسلام قد تنجح فى تغيير الكثير من الأشياء.
حادثة إسلام وقانون الطفل فى مصر
يشير التقرير إلى أن وفاة هذا الطفل الصغير, الذى لا يتجاوز عمره(11 عاماً) جاءت بعد ثلاثة أشهر من اعتماد قانون حماية الطفل، الذى يعد ثمرة جهود عدد من جمعيات حقوق الإنسان والمجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رعاية السيدة سوزان مبارك، والذى ينص على أن يعامل الطفل كشخص يتمتع بحقوق خاصة، وليس كملكية لأهله. يعكس التصديق على نص هذا القانون مؤشراً قوياً، إذ يمثل تغيراً جذرياً فى هذا البلد الذى لا تصدمه عمالة الأطفال على الإطلاق.
إلا أن هذا القانون الذى أثار خلافاً شديداً حوله لا يزال مصدر جدل عنيف، خاصة من جانب الإسلاميين الذين يرون فى بعض مواده محاولة لتغريب المجتمع المصرى. فقد تم مثلاً استنكار التعديل الخاص بإمكانية نسب الأطفال مجهولى الأب إلى أمهاتهم، واعتباره دعوة إلى انتشار الرذيلة. أما الجانب الخاص بموضوع الختان الذى يمارسه المسلمون والمسيحيون على حد السواء والذى يمس 90% من السيدات، فقد أثار غضب المحافظين الذين اتهموا الحكومة المصرية بتشريع قوانين ضد التقاليد لإرضاء حلفائهم الغربيين. على الرغم من كون الختان مجرماً نظرياً، إلا أنه مباح فى حالات "الضرورة الطبية", وهو ما يجرمه نص القانون الجديد.
ينقل التقرير عن موقع إسلام أون لاين مثالاً آخر أثار استنكار المتشددين، وهو رفع سن الزواج إلى 18 عاماً، إذ أكدوا أن الإسلام يشجع على العكس الزواج المبكر، ويعتبره وسيلة لتجنب الشباب المعاصى.
ثم يذكر التقرير أنه لم يتم، فى المقابل، اعتماد التعديلات الخاصة بتشديد العقوبات فى حالات سوء المعاملة الجسدية للطفل، مما يزيد من كون حادثة وفاة الطفل إسلام مأساة بحق، تسعى منظمات وهيئات حماية الطفل إثارتها اليوم فى وسائل الإعلام، فى محاولة لتغيير العقليات فى النهاية.