محلل اقتصادى: ارتفاع التضخم نتيجة انخفاض القدرة الشرائية للجنيه

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن مؤشرات التضخم لم تعكس تراجع حركة البيع وضعف القوى الشرائية وحالة الركود فى مصر بصورة واضحة نتيجة تراجع القوة الشرائية للجنيه المصرى مؤخراً بالإضافة إلى أثر ارتفاع أسعار بعض السلع نتيجة سلبيات عمليات التوزيع.
وكشف عادل أن سعر صرف الجنيه تراجع خلال الفترة الماضية، مما خفض من قدرته الشرائية، وهو ما انعكس على قيمة دخل الفرد التى تدهورت للغاية مقابل ارتفاع الأسعار، مضيفاً أن استيراد المواد الخام خلال الفترة الماضية بالعملة الأجنبية ساهم فى زيادة الأسعار وأشار إلى أنه مع انخفاض قيمة الجنيه اتجه التجار إلى زيادة الأسعار لتحقيق نفس معدل الربح المعتاد.
وأشار عادل إلى أن أسعار الغذاء شهدت ارتفاعاً بمقدار 11.6% خلال نوفمبر مقابل 8.7% فى أكتوبر، على خلفية ارتفاع أسعار النفط بجانب ارتفاع مستوى الإنفاق على مدار إجازة عيد الأضحى، ودعم ارتفاع التضخم عدم استقرار الوضع السياسى الحالى، مشيرا إلى أنه على الرغم من اقتصار الاحتجاجات خلال نهاية شهر نوفمبر فى معظمها على القاهرة، إلا أن بعض الاحتجاجات الأخرى فى مختلف المحافظات فى مصر أدت إلى توزيع الاختناقات.
وتوقع أن تنحسر معدلات النمو فى التضخم فى الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادى العالمى والمحلى لكن الاختلالات الهيكلية ستستمر فى التأثير على الأسعار بدليل تباطؤ السيولة المحلية، واضطرابات العرض بسبب الاحتجاجات، مما سيخلق مخاطرة متصاعدة على معدل التضخم خلال الفترة القادمة، موضحاً أنه خلال شهر ديسمبر واستمرار العملية الانتخابية فقد نشهد زيادة فى الانفاق خاصة خلال إجازة رأس السنة الجديدة والأعياد.
وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع أن يبلغ 10% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2011، مؤكداً على ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا فى المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأضاف أن الانتخابات ستجلب معها تركيزاً قوياً على «تعزيز العدالة الاجتماعية»، وهو ما من شأنه أن يتناغم مع التوقعات الشعبية، لكنه قد يخيب آمال أولئك الذين يأملون فى رؤية تسارع فى الإصلاحات الاقتصادية خاصة أن صانعى القرار فى مصر يواجهون الآن تحدياً إضافياً، يتمثل فى أن التوقعات الاقتصادية العالمية السيئة ستؤثر فى انتعاش تدفق الاستثمارات والسياح.
وأكد أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيماً أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حالياً من أجل الحصول على قروض مصرفية.
يذكر أن البنك المركزى كان قد وضع مؤشراً لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلباً.
ولا يمكن اعتبار ذلك المؤشر المقياس الأساسى للتضخم وبديلا عن المعدل الأساسى وفقاً للرقم العام لأسعار المستهلكين.
وتم استبعاد عدة بنود من مؤشر "المركزى" من بينها الخضراوات والفاكهة التى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلباً وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4 % من هذه السلة.