"العليا" تستبدل 3 لجان عامة ب"الجيزة" قبل يومين من الانتخابات

يتوجه أكثر من 18 مليون ناخب لهم حق التصويت فى انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشعب، والبالغ عددهم بحسب الإحصائية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات نحو 18 مليونا و826 ألفا و394 ناخبا إلى صناديق الاقتراع، اعتبارا من الثامنة من صباح بعد غد الأربعاء وحتى الساعة السابعة من مساء ذات اليوم، للإدلاء بأصواتهم فى المرشحين الذين سيمثلونهم فى البرلمان على مستوى تسع محافظات المرحة الثانية، علما بأن فترة التصويت على يومين لاستيعاب عدد اكبر من الناخبين.
وتجرى عملية الانتخابات فى المرحلة الثانية فى تسع محافظات هى الجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وسوهاج وأسوان وبنى سويف، وذلك على مستوى 15 دائرة بنظام القائمة لانتخاب 120 عضو مجلس شعب، وفى 30 دائرة بنظام الفردى لاختيار 60 عضوا فى 10 آلاف و922 مقرا انتخابيا وفى 20 ألف و19 لجنة فرعية.
من جانبها أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القرر رقم 66 لسنة 2011 بتعديل ثلاثة مقارات فرز بالجيزة، وهى أن تم تعديل مقر لجنة الفرز بالدائرة الثانية للانتخابات، ومقرها قسم شرطة بولاق الدكرور، ليكون فى شركة مطاحن جنوب القاهرة بدلا من مدرسة سوزان مبارك الابتدائية، وتعديل أيضا مقر لجنة الفرز بالدائرة الثالثة ومقرها قسم شرطة إمبابة، ليكون مركز شباب إمبابة بطلعت حرب بدلا من مدرسة باحثة البادية، وتعديل لجنة الفرز بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطة أوسيم ليكون مركز شباب البراجيل بدلا من مدرسة أوسيم الإعدادية، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للجان الفرعية والعامة من رؤسار المحاكم الابتدائية، لكونهم رءوساء غرف العمليات الخاصة بالمحافظات التسعة التى ستجرى فيها عملية الانتخاب ومن أهم اختصاصاتها المرور على اللجان الفرعية والعامة لتفادى سلبيات المرحلة الأولى من تغيير المقار غير الملائمة، تيسيرا لإجراءات الفرز وعدم حدوث الفوضى أثناء إجرائها.
وأوضح المستشار يسرى عبد الكريم، عضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، بأن اللجنة تعمل على قدم وساق لتفادى أى سلبية فى تلك المرحلة، وتقوم بالاتصال المباشر مع رؤساء المحاكم الابتدائية لوضع الخطوات التى ستتم لإنجاز المهام المكلفين بها.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة بأن المجلس العسكرى اجتمع صباح أمس مع المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، لمناقشتهم فى المقترح المقدم من اللجنة والذى يتضمن بأن تتم عمليات فرز صناديق الاقتراع داخل اللجان الفرعية التى تتم عملية الاقتراع فيها بدلا من اللجان العامة، تفاديا للمشكلات التى حدث فى المرحلة الأولى من قيام البلطجية بالتجمهر أمام اللجان العامة، والتلاعب فى الصناديق، فضلا عن عدم ملائمتها للوضع من عدم وجود إنارة أو حمامات أو أماكن عالية للفرز، إلا أن المجلس العسكرى لم يرد حتى الآن على هذا المقترح.
وأشارت المصادر إلى أنه من المحتمل أن يصدر اليوم المجلس العسكرى مرسوم بقانون يعدل فيه المادة إلى تنص على أن تتم عملية فى اللجان العامة واستبداله باللجان الفرعية فى المرحلة الثالثة، على أن يتم الإبقاء على اللجان العامة فى المرحلة الثانية، بحيث يتم توفير أماكن مناسبة وواسعة بدلا من الأماكن غير الصالحة.
من ناحية أخرى انتهت المحافظات ومديريات الأمن ولجان الانتخابات من جميع الاستعدادات اللازمة حتى تمر العملية الانتخابية بهدوء، وذلك من خلال الاتفاق على خطة تأميين القضاة المشرفين على الانتخابات فى تلك المرحلة، والبالغ عددهم نحو 10 آلاف و143 قاضيا، فضلا عن الناخبين والمرشحين وأثناء نقل الصناديق.
وقامت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم بتسليم القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات اليوم أوراق الاقتراع المختومة من قبلها، وذلك لتفادى تأخر وصول الأوراق إليهم، كما حدث فى المرحلة الأولى، كما قامت بتوفير جميع وسائل المواصلات التى ستنقل القضاة إلى اللجان التى سيتولون الإشراف عليها مع تعيين سيدة فى كل لجنة فرعية للكشف عن هوية السيدات المنتقبات ومقارنتها بالصورة التى تحملها فى البطاقة الشخصية.
وفى السياق بدأت أمس فترة الصمت الانتخابى للمرحلة الثانية، وقررت اللجنة حظر الدعاية الانتخابية للمرشحين والأحزاب، خلال فترة الصمت الانتخابى على النحو المبين بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 21 لسنة 2011 بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية، ولمدة 48 ساعة قبل الانتخابات منعا باتا ونهائيا.
ونص القرار على تولى الجهات الإدارية المختصة كل فى حدود اختصاصه إزالة المخالفات من الدعاية بالطريق الإدارى، وعلى نفقة المخالف مع تحرير محاضر المخالفات اللازمة، وعرضها على النيابة العامة المختصة لاتخاذ إجراءاتها.
كما حظرت استخدام الشعارات والرموز الدينية أو استخدام دور العبادة، وعلى الجهات الإدراية المختصة كل فى حدود اختصاصه، تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على اللجنة العليا للانتخابات، لاتخاذ ما يلزم نحو تحقيقها وعرض الأمر على المحكمة الإدارية العليا بطلب شطب المرشح المخالف"، وتكليف المحاكم الابتدائية فى المحافظات بمتابعة المخالفين وإرسال الشكاوى إلى اللجنة العليا.