مجلس الشيوخ يوافق بالإجماع على تعديلات النائب تيسير مطر بالمادة 23 من قانون التخطيط العام للدولة

وافق مجلس الشيوخ بالإجماع على التعديلات التى اقترحها النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ على المادة 23 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان نص مادة ( 23 ) من مشروع القانون قبل التعديلات كالتالي: لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة متوسطة الأجل وسنوية ، وترسل عن طريق المحافظ المختص إذا كانت الوحدات مادة ( 22 أصلها 25 ) تعد المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية مقترحات الخطط متوسطة الأجل الخاصة بها ، وخططها السنوية للتنمية المستدامة وفقاً للسياسات التي تضمنها الإطار العام للتنمية الشاملة والخطط طويلة الأجل للمحافظات والمراكز ، ويقوم المجلس المحلي المختص بإقرار هذه الخطط ، ويرسلها المحافظ بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالإدارة المحلية للوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية المستدامة . وذلك كله وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . في نطاق محافظة واحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية في نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها بدورها إلى الوزارة ، وذلك كله بعد عرضها على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها ، وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة".

وتطلب تعديل النائب تيسير مطر إلغاء كلمة "متوسطة الأجل وسنوية" معللا ذلك بأنها تخالف ما جاء بالمادة "1" من مشروع القانون وهو تعريف الحفظ وتجاهلها تماما، موضحا أنه بعد الحفظ فى ظل وجود المجالس المحلية بهذا النص سيتم تجاهل دورها لذلك أري أن تعدل بأن تفرض على المجالس لوحدات الإدارة المجلية لإقرارها لترتيب الخطوات بالإضافة لذلك إضافة كلمة التنمية المستدامة".

وجاء نص المادة بعد تعديلات النائب تيسير مطر كالتالي :" لوحدات الإدارة المحلية إعداد مقترحات خطط مشتركة وتعرض على المجالس المحلية لوحدات الإدارة المحلية لإقرارها وترسل عن طريق محافظة وأحدة أو عن طريق المحافظين المعنيين إذا كانت هذه الخطط تشمل وحدات إدارة محلية فى نطاق أكثر من محافظة إلى الوزارة لتتضمنيها فى الخطة القومية للتنمية المستدامة وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد ومصادر تمويل خطط وحدات الإدارة المحلية المشتركة ومصادر تمويلها.

وعند عملية التصويت على نص المادة بعد الاستماع لكلمة النائب تيسير مطر، وافق جموع النواب على التعديلات وأعلن رئيس مجلس الشيوخ إقرار المادة 23 بمشروع قانون التخطيط العام للدولة بعد ادخال تعديلات النائب تيسير مطر.