"صحة النواب" تناقش ضبط صياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة

بدأ منذ قليل الاجتماع المغلق للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لضبط صياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية المقدم من الحكومة.

يحضر الاجتماع كل من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، المستشار محمد عبد العليم، الدكتور باهر الدسوقى، والدكتور إبراهيم حسن، ممثلا عن وزارة الصحة، المستشار أحمد حفنى، المستشار القانونى لوزارة الصحة، المستشار عاطف عطا، بقسم التشريع بوزارة العدل.

كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قررت تشكيل لجنة مشتركة مع هيئة مكتب الدستورية والتشريعية بالمجلس وبالتعاون مع الحكومة لضبط صياغة مواد مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

يتكون مشروع القانون من 10 مواد بخلاف مادة النشر، حيث يجيز مشروع القانون إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية فى البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .

كما يتضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، ويجيز القانون للجنة اتخاذ عدد من الإجراءات فى سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدية ويصدر بها قرار من رئيسها .

كما يجيز مشروع القانون للجنة بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أى إجراء ذى طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشى الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزى بحسب الأحوال .

وتضمن مشروع القانون فرض عقوبة حال مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام القانون.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة، وكل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.