عقوبات تنتظر مروجي الشائعات في مشروع قانون الجوائح الصحية

تبدأ اللجنة المنبثقة عن لجنة الصحة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أولى اجتماعاتها لصياغة مواد مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وتشارك الحكومة ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية في لجنة الصياغة باعتبارها الجهة المقدمة ل مشروع القانون.
إجراءات مواجهة الجوائح الطبية
وقال الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، إنَّ هناك ضرورة ملحة لإصدار مشروع قانون مواجهة الجوائح الطبية في فترة قريبة لضمان وضع نظام صحى متوازن حال حدوث الجائحة، مشيرًا إلى أنَّ أبرز المواد التي تحتاج إلى صياغة في مشروع قانون مواجهة الجوائح الطبية هي المواد الخاصة بالعقوبات، وستحرص اللجنة على صياغتها بشكل قانوني لا يشوبه أي عوار دستوري.
وأوضح رئيس لجنة الصحة، ل«الوطن»، أنَّ إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة الوبائية يعد من أهم مواد مشروع القانون الجديد، حيث تختص هذه اللجنة والتي ستشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين بوضع استراتيجية للتعامل مع الأوبئة، فضلًا عن التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمواجهة أي وباء قد تتعرض له البلاد.
موافقة مبدئية على قانون الجوائح الصحية
وكانت لجنة الصحة بمجلس النواب، قد عقدت أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون مواجهة الجوائح الطبية، الثلاثاء الماضي، وقد وافقت عليه من حيث المبدأ وأعلنت تشكيل لجنة فرعية منبثقه عن لجنة الصحة لصياغة مواد مشروع القانون الجديد.
أسباب التقدم بمشروع قانون الجوائح الصحية
ويستهدف مشروع قانون مواجهة الجوائح الطبية، جواز إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو فى منطقة منها حفاظا على صحة وحياة المواطنين، ويكون ذلك بقرار من رئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
تشكيل لجنة إدارة أزمة الأوبئة
كما يتضمن مشروع القانون الجديد، إنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة، وتشكل هذه اللجنة بقرار من رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المختصين، وشمل مشروع القانون جواز اتخاذ اللجنة عددًا من الإجراءات في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبئة والأمراض المعدبة ويصدر بها قرار من رئيسها.
إجراءات اقتصادية لمواجهة الأوبئة
ويجيز مشروع قانون مواجهة الجوائح الصحية للجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة، بعد موافقة مجلس الوزراء أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الأثار السلبية المترتبة على إعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وذلك بعد التنسيق مع وزير المالية أو محافظ البنك المركزي بحسب الأحوال.
إذاعة الأخبار الكاذبة بمشروع قانون الجوائح الصحية
ويشتمل مشروع القانون مواجهة الجوائح الصحية على عدد من العقوبات وذلك في الحالات التالية:
- مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها وفقا لأحكام القانون.
- التحريض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة.
- إذاعة أو نشر أو التروّيج لبيانات أو أشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الغزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.