ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات وشركات المرافق، الاحتياجات للقرى بمراكز الفيوم وطامية وسنورس وأبشواي، لإدراج قرى مركزين منهم بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة". جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمجلس مدينة طامية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ.
تناول الاجتماع، مناقشة المطالب والاحتياجات الضرورية للقرى بمراكز الفيوم وطامية وسنورس وأبشواي، لاختيار قرى مركزين منهم لإدراجها بالمرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى، تبعاً لما تم رصده على أرض الواقع من مطالب مع البدء بقرى المركزين الأكثر احتياجاً، مع إدراج المركزين الأخرين بالمرحلة الثالثة بالمبادرة.
ووجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة المساعد بسرعة عقد اجتماع عاجل بمشاركة رؤساء مجالس المدن المستهدفة ووكلاء الوزارة ومسئولي القطاعات وشركات المرافق وممثلي المكتب الفنى بديوان عام المحافظة، لتوحيد لغة الحوار ووضع مسمى واحد لكل مشروع، تبعاً لمطالب كل مركز على حده منعاً لتعدد المسميات للمشروع الواحد، مؤكداً على إعداد بيان تفصيلي بمطالب كل مركز مع مراعاة الاحتياجات الفعلية على أرض الواقع.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية الطرق، بإعداد بيان دقيق لكل مشروعات الطرق المزمع تنفيذها بنطاق المراكز الأربعة، سواء الواقعة بالخطة الاستثمارية أو التابعة للهيئة العامة للطرق، أو الطرق المرصودة بالاحتياجات الضرورية لمجالس المدن بقرى المراكز المستهدفة، مشدداً على ترشيح المطالب الفعلية، والعمل على التنسيق بين مجالس المدن، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات، وشركات المرافق، لرصد كافة المشروعات الضرورية وخاصة المشروعات المتداخلة وتوحيد مسمياتها بين مختلف الجهات.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء المراكز المستهدفة الاحتياجات الخاصة بقرى كل مركز بمحور البنية الأساسية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والأبنية التعليمية، والطرق، والكهرباء، والشباب والرياضة، والزراعة والطب البيطري، والموارد المائية والري، والغاز الطبيعي، والاتصالات.
وعقب الاجتماع التقى محافظ الفيوم، بعددٍ من الأهالي واستمع لمطالبهم وشكواهم، بشأن توفير مصادر للدخل بالعمل بالقطاع الخاص، أو توفير مشروعات، أو دراسة ترخيص أكشاك، فضلاً عن تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا توصيل الخدمات لبعض القرى لحين الشروع في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" ومراجعة فتحات الري، موجهاً المعنيين بوضع الحلول المناسبة لهذه الشكاوى والرد الإيجابي على تلك المطالب.
