الإفتاء: التواطؤ مع الجشعين فى أزمة أنابيب البوتاجاز خيانة للأمانة

أكدت دار الإفتاء أن التواطؤ مع الجشعين فى أزمة أنابيب البوتاجاز خيانة للأمانة، وأوضحت أمانة الفتوى أن ما يفعله بعض المسئولين عن مخازن الأنابيب من التواطؤ مع بعض الجشعين ببيعها لهم لاستغلال حاجة الناس يعد شرعًا خيانة للأمانة، وأكدت أن الاحتكار يحرم فى كل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره، لأن العلة هى الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أية سلعة وجد الحكم.
وقالت "الإفتاء"، إن خيانتهم للأمانة جاءت لأنهم مستأمنون على هذه السلع المدعومة للمواطنين، ليحصلوا عليها من غير عناء، فتفريطهم فى هذه الأمانة وتسهيلهم للجشعين أن يحصلوا على الأنابيب لبيعها للناس بأغلى من سعرها، هو مشاركة لهم فى الظلم والبغى والاستيلاء على حقوق الناس، حسب تعبير الفتوى.
وشددت أمانة الفتوى على أن الواجب الشرعى يفرض على من يعلم بهم أن يقوم بواجبه فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ بالنصح لمن ينتصح منهم، أو السعى فى دفع شرهم بتبليغ الجهات المسئولة لتقوم بواجبها تجاههم.
جاء ذلك فى رد أمانة الفتوى بالدار على سؤال يقول: تعانى بعض الأماكن فى مصر من عوز شديد فى أنابيب الغاز، ويستغل بعض الناس هذه الأزمة فيعقدون اتفاقات مع القائمين على المستودعات ليشتروا منهم حصصًا كاملة لبيعها بأسعار مضاعفة.. فما حكم ذلك فى الشرع؟.
ولفتت الفتوى إلى أن هذا الفعل يدخل فى باب الاحتكار المنهى عنه، حيث يحبس بعض التجار سلعًا معينة ليغلو سعرها ومن ثم يحققون أرباحًا من وراء ذلك، مؤكدة أن ما يفعله مسئولو المستودعات بالاتفاق مع بعض الجشعين يدخل فى هذا الإطار، وأضافت أن فعل القائمين على المستودعات ومن يتعاون معهم فى هذا الأمر لا يقتصر على خيانة الأمانة، وإنما يتعداه إلى أبواب كثيرة من الإثم، حيث افتأتوا على ولى الأمر، واستولوا على المال العام، ومنعوا الناس حقوقهم، وضيعوا الحقوق، وأجحفوا بالمحتاجين ومحدودى الدخل، وكل واحدة منها من كبائر الذنوب، وبالتالى فهم مرتكبون بذلك لهذه الكبائر التى لا طاقة للإنسان بأحدها، فضلاً عن أن تتراكم عليه كلها.
ولفتت الفتوى، فى تعليلها لهذا الحكم، إلى أن أنابيب الغاز من السلع الأساسية التى تدعمها الدولة، وتلتزم بتوفيرها وبيعها بثمن مخفض للمواطنين حتى لو ارتفعت أسعار التكلفة، وتتحمل الدولة أعباء ذلك من أجل معونة قطاع كبير من المجتمع يعانى من شظف العيش وضيق الرزق وقلة الموارد، وهى أيضًا طريقة من طرق سد حاجة محدودى الدخل، ورفع مستواهم المادى، بإيصال المال إليهم بصورة غير مباشرة، وهى صورة الدعم، وهذا كله من الواجبات الشرعية على الدول والمجتمعات تجاه مواطنيها، خاصة محدودى الدخل منهم.
وردت الفتوى على من يرى أن الاحتكار لا يكون إلا فى الطعام فقط، مؤكدة أنه لا يقصد حصر مفهوم الاحتكار فى الطعام بخصوصه، بل باعتبار أن الطعام هو أظهر ما يصدق عليه هذا المفهوم؛ من جهة شدة حاجة الناس إليه وديمومة هذه الحاجة فى كل يوم، ومن جهة أن الطعام هو أكثر ما يجرى فيه الاحتكار من الاحتياجات الضرورية، خاصة فى الأزمنة القديمة.
وناشدت دار الإفتاء الدولة ومؤسساتها المختلفة التعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة لأزمة أنابيب البوتاجاز الأخيرة، وطالبت بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التى هى حق أصيل لكل المصريين، وأن تأمينها من واجبات الدولة المصرية، مشددة على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأى من مقومات الحياة لأى مواطن.