"المالية" تبدأ اجتماعات مكثفة لإعادة النظر فى تعديلات "الضريبة العقارية"

تجرى وزارة المالية اجتماعات مكثفة برئاسة ممتاز السعيد وزير المالية الجديد، لإجراء عدد من التعديلات على قانون الضرائب العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2009، والمقرر تطبيقه يناير المقبل طبقا للمرسوم العسكرى بقانون الصادر فى سبتمبر الماضى.
وأكدت مصادر بالوزارة ل"اليوم السابع"، أن التصريحات التى أعلن عنها رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى حول تعديلات القانون تختلف عن التعديلات التى كانت الوزارة قد توصلت إليها خلال الثلاثة أشهر الماضية.
وأوضحت المصادر أنه طبقا لتصريحات رئيس الوزراء سيتم رفع حد إعفاء السكن الخاص من الضريبة إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 500 ألف، نافيا إعفاء السكن الخاص تماما من الضريبة، فى حين يستمر حد الإعفاء المعمول به حاليا فى القانون وهو 500 ألف جنيه لأى سكن إضافى غير السكن الخاص ومهما كان عدد الوحدات التى لدى المالك.
وأشارت المصادر إلى أن الحديث عن إجراء التعديلات التى كان مزمع الانتهاء منها بالنسبة للقانون الحالى "العوائد" رقم 56 لسنة 1954 استعدادا لاستصدار مرسوم عسكرى بتأجيل العمل بالقانون الجديد، فقد توقفت تماما، ولم تعد هذه الفكرة مطروحة حاليا.
وأكدت المصادر أن الرؤية غير واضحة حتى الآن فيما يتعلق بتطبيق القانون الجديد، وما إذا كان رئيس الوزراء سيصدر قرارا بتأجيل العمل به مرة أخرى لحين إجراء التعديلات المطلوبة أم لا.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد انتهت من وضع الملامح الأساسية لتعديلات قانون الضرائب العقارية الجديد، استعداداً لبدء تطبيقه فى يناير المقبل، وتتركز التعديلات على رفع حد الإعفاء من الضريبة إلى 3 ملايين جنيه بدلا من 500 ألف للوحدة السكنية، تلافيا لإعفاء السكن الخاص، مع عمل شريحة للإعفاء من الضريبة بالنسبة للعقارات التجارية تتعلق بالمشروعات الصغيرة، وهو ما سيتم إعادة النظر فيه من جديد بعد تصريحات الجنزورى.