حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول. ورحبت السفارات الخمس في بيان مشترك، اليوم الاثنين، بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة. وقال البيان "من خلال الاستحقاقين الانتخابيين (انتخابات الرئاسة ومجلس النواب)، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد." ورحبت الدول الخمس بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة، مشيرة إلى إدراكها أهمية أمن الانتخابات، وحثت المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية.
