قال عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحكومة المصرية تضع الملف المائى على رأس جدول الأعمال على المستوى الإقليمي والدولي، مشددا على أن ندرة المياه في المنطقة العربية تمثل تحديا كبيرا ولا يتوقف الأمر على الشرب والرى فقط، ولها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الإنتاج الغذائى والتنمية المستدامة. وأضاف خلال كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن انخفاض الناتج المحلى للدول بسبب ندرة المياه نتيجة تغير المناخ، بالإضافة إلى النمو السكاني والتوسع الحضاري، من خلال تكثيف الجهود للاستفادة من التقدم التكنولوجي والتعاون مع شركاء التنمية والاستفادة من آليات التعاون، موضحا أن قطاع الزراعة يستهلك 85 % من الموارد المائية وسوف يعانى هذا القطاع بسبب الاستخدام المنزلي والاستخدامات الأخرى في الصناعة والسياحة وغيرها، وهو ما يؤثر على الأمن المائي والزراعي، وزيادة الاستيراد، فضلا عن ارتفاع معدلات البطالة والهجرة غير الشرعية، حيث أن ندرة المياه تشكل تهديدا ضمن أهداف التنمية المستدامة، مث أهداف القضاء على الفقر والقضاء على الجوع، وجدول أعمال التنمية المستدامة يواجه خطرا، بسبب هذه الأهداف. وأشار عبد الحكيم الواعر إلى أن المنطقة العربية تواجه عائقا حقيقيا للتنمية بسبب ندرة المياه، ويوجد 14 دولة ضمن أعلى معدلات النقص المائى، موضحا أن تحديات وصعوبات العديد من دول المنطقة جعلتها تضع سياسات إصلاحية واعتماد أدوات مثل المحاسبة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه، والاهتمام بالزراعة المطرية، والاستثمار في موارد المياه غير التقليدية مثل تحلية المياه الملحة أو استخدام مياه الصرف المعالجة، ونشاهد في مصر أمثلة على ذلك مثل افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، ومشروع تبطين الترع وغيرها.
