الفاو والوكالة السويدية للتنمية تطلقان مشروع كفاءة واستدامة المياه

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بالتعاون مع الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا) اليوم مشروعاً إقليمياً بعنوان "تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه فى بلدان منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، خلال ورشة العمل الإقليمية التى تعقد حالياً فى القاهرة بهدف وضع الإطار المناسب لرسم وتنفيذ خارطة الطريق لضمان التطبيق الفعال للمشروع وتحقيق النتائج العالية الأثر المرجوه منه، ومساعدة البلدان الأعضاء على تنفيذ جدول أعمال 2030 لضمان كفاءة وإنتاجية واستدامة المياه والمساهمة فى تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، على استراتيجية الوزارة 2050 واستدامة استخدام المياه (4 ت) وتشمل الترشيد والتنمية والتنقية والتشريعات ) علاوة على الاستعانة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية فى مجال ترشيد مياه الرى وتحلية المياه، والمضى قدما فى إجراء الأبحاث فى مجالات الزراعة على المياه المالحة.
وأضاف عبد العاطى خلال كلمته بأن منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعتبر من أقل مناطق العالم من ناحية حصة الفرد من الموارد المائية العذبة وتعاني من مشاكل خطيرة تتعلق بالاستخدام غير المستدام للمياه. كما يتوقع أن تعاني المنطقة في العقود القادمة من تزايد حدة مشكلة ندرة المياه، إضافة إلى حدوث مواسم جفاف شديدة وطويلة ومتكررة، وبالنظر إلى أن الزراعة تستهلك ما نسبته 85 بالمائة من المياه العذبة، يجب العمل على تعزيز كفاءة المياه وإنتاجيتها في هذا القطاع، ومن المعلوم ان القطاع الزراعي الذي يستهلك أكثر من 85 % من موارد المياه العذبة المتاحة، سوف يواجه منافسة قوية مع باقي القطاعات المستهلكة للمياه ، ولذلك يجب تحسين كفاءة استخدام المياه لتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الريفي.
وأشار باسكوال ستدوتو بالنيابة عن عبد السلام ولد أحمد- الممثل الإقليمى للفاو لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا - بأن ضمان إنتاجية المياه واستدامتها أمر لا غنى عنه لخفض عدد الأشخاص الذين يعانون من ندرة المياه والجوع وسوء التغذية والنظم الزراعية غير الكفؤة. ونؤمن بأن هذا المشروع سيساعد في تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وفي هذا الشأن، أطلقت كل من الفاو والوكالة السويدية للتنمية الدولية مشروعاً جديداً، يأتي في إطار مبادرة منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية بشأن ندرة المياه والتي تهدف لدعم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوضع خطط استراتيجية لإدارة موارد المياه وتوزيعها. كما تشجع المبادرة أيضاً بلدان المنطقة على مراجعة سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة من أجل وضع خطط استثمار فعالة واعتماد ممارسات زراعية كفؤة.
وينطلق المشروع من حقيقة أن اقليم الشرق الأدني وشمال أفريقيا يعانيان العديد من المشاكل المتعلقة بالمياه حيث يعد معدل نصيب الفرد من الموارد المائية هو الأقل بين كل مناطق العالم علاوه علي احتمالية أن تواجه منطقة الشرق الأدني وشمال أفريقيا ندرة حاده في المياه العذبة وذلك بسبب العديد من العوامل المرتبطة بالديموجرافيا والتغيرات المناخية . ومن خلال المبادرة الإقليمية بشأن ندرة المياه ستقدم منظمة الأغذية و الزراعه التابعة للأمم المتحده الدعم الفني اللازم لمواجهة إشكالية توفير المياه لقطاعات المياه المختلفة وزيادة الطلب عليها.
وسيساعد المشروع أيضاً البلدان الأعضاء على تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية وزيادة قدرة الإنتاجية الزراعية. وسيتم ذلك من خلال وضع نظام قوي للمحاسبة المائية، وتنفيذ سلسلة من التدخلات لزيادة كفاءة المياه وإنتاجيتها في نظم زراعية مختارة، وضمان تحقيق تنمية مستدامة وعادلة اجتماعياً تقوم على حقوق الإنسان.وتضم قائمة البلدان المستفيدة من المشروع: الجزائر ومصر وإيران والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس.
وفي ظل هذه الظروف الصعبة، فإن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 المتفق عليها مؤخرا تتطلب تغيير السياسات في إدارة الموارد الاستراتيجية مثل المياه والأرض والطاقة، وتحتاج بلدان الإقليم إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية وتخصيصها، واستعراض سياساتها المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي والطاقة، ووضع خطط استثمار فعالة، وتحديث نظم الحوكمة ومراعاة المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود وذلك من خلال وضع حدود مستدامة لاستهلاك المياه و الاستفادة من كل قطرة مياه و أستخدام مصادر المياه غير التقليدية.
وإلى جانب البلدان المشاركة، تستضيف هذه الفعالية دولاً أعضاء في جامعة الدول العربية، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، واليونسكو، وجامعة قرطبة.
الجدير بالذكر أن أهداف ورشة العمل تتمثل في أن يكون لدى جميع الشركاء تصور مشترك للنتائج المتوقعة من المشروع ومناقشة مخرجات المشروع وتحديد المخاطر المحتملة التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع ومناقشة وسائل التغلب عليها وتصميم خارطة طريق واضحة لمتابعة ورشة العمل ، كما أن الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي (سيدا) هى وكالة حكومية تسعى بالنيابة عن البرلمان والحكومة السويدية للحد من الفقر فى العالم، وتساهم من خلال العمل والتعاون مع المنظمات الأخرى فى تنفيذ سياسة السويد من أجل التنمية العالمية.