صندوق مصر الرقمية بداية عصر جديد للخدمة الحكومية.. توطين التكنولوجيا واستدامة الهوية الرقمية وإنشاء مراكز للبيانات أبرز الأهداف.. وزير الاتصالات: مشروع قانون أمام البرلمان قريبا..ويؤكد:100خدمة حكومية على المنصة

- زيادة سرعة الإنترنت وتوصيل "الفايبر" لكل بيت في مصر

اتخذت الحكومة خطوة مهمة جديدة نحو الجمهورية الجديدة، بالموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية بنهاية الأسبوع الماضى، والذى يهدف إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، ليعد الصندوق بمثابة بداية لعصر جديد للخدمات الحكومية يتسم بميكنة الخدمات وسرعة أدائها بأقل جهد وأحسن كفاءة، وكذلك القضاء على الفساد والبيروقراطية وتحسين ترتيب مصر فى سهولة أداء الخدمات فى التقارير الدولية، وبحسب مشروع القانون، سيكون للصندوق شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أخرى على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وسعيا نحو تعميم التحول الرقمى فى كل محافظات الجمهورية؛ تم البدء فى تنفيذ مشروع ربط كل المبانى الحكومية البالغ عددها نحو 31500 مبنى حكومى على مستوى الجمهورية بشبكة الألياف الضوئية خلال 24 شهرا، وبتكلفة تصل إلى 6 مليارات جنيه؛ حيث تم ربط حتى الآن أكثر من 13 ألف مبنى حكومى بهذه الشبكة، كما تم الاتفاق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إدراج توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنازل والمبانى الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن الاشتراطات الخاصة بالبناء، وتحديث الكود المصرى للبناء ليتضمن كود شبكات الاتصالات والذى يشمل مواصفات قياسية للبنية التحتية الخاصة بتقديم خدمات الاتصالات، وفى الوقت نفسه تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية والذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.

- دعم الإبداع الرقمى

أوضح الدكتور عمرو طلعت، أنه يتم إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية «كرياتيفا» فى المحافظات حيث تم إنشاء 7 مراكز وجار إنشاء 10 أخرى فى سبيل الوصول إلى مركز بكل محافظة يتم من خلاله احتضان الشركات الناشئة وتوفير برامج مسرعات أعمال وإتاحة تدريب تقنى وخدمات استشارية لرواد الأعمال، كما يتم إنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية ومحفزة للإبداع الرقمى والفكر الخلاق.

- 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية قبل نهاية العام

قبل ظهور بوادر تفعيل صندوق مصر الرقمية، عملت الحكومة على رقمنة العديد من الخدمات الحكومية لعل أبرزها إطلاق 90 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات ثلاثة مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كل أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999)، وتستهدف الحكومة إطلاق 100 خدمة بنهاية هذا العام، كما تنفذ الوزارة عددا كبيرا من مشروعات التحول الرقمى بالتعاون مع كل قطاعات الدولة ومنها تفعيل منظومة التأمين الصحى الشامل، وإدارة موارد الدولة، ورقمنة منظومة إنفاذ القانون؛ وكذلك يتم العمل على تطوير وتحديث 200 تطبيق حكومى، وتفعيل سبل التعليم الرقمى، وبناء منظومة رقمية لحصر وإدارة الثروة العقارية. وتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصرى ليصبح منفذا لتقديم خدمات الحكومة الرقمية والشمول المالى؛ كما تشارك وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تنفيذ مشروعات لإقامة بنية تحتية معلوماتية وتوفير إنترنت فائق السرعة للمنازل فى 1400 قرية على مستوى الجمهورية، مع العمل بالتوازى على تنفيذ برامج تدريبية لمحو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.

- التجارة الإلكترونية

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، تهدف إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وزيادة حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومى والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى وزيادة الصادرات المصرية والدخول فى أسواق جديدة، وتطوير البنية التحتية للسلطة الجذرية للتوقيع الإلكترونى باستثمارات 30 مليون جنيه، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى المصرى والتى تضمنت إضافة خدمة الختم الإلكترونى وإضفاء الحجية القانونية للتوقيت الزمنى للمحررات الإلكترونية «أو ما يعرف بالبصمة الزمنية»؛ وذلك بهدف الاستفادة من تكنولوجيا التوقيع الإلكترونى فى المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية.

- وزير الاتصالات يكشف خطة تطوير الإنترنت
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سبب إعداد مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، قائلًا إن الصندوق يستهدف ضمان استدامة مشروعات التحول الرقمى من خلال توفير تمويل لهذه المشروعات حتى تتوسع فى باقة الخدمات التى تقدمها وتعمل باستمرار على تطويرها بما يسهم فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وأكد فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، أن مشروع قانون إنشاء صندوق منصة مصر الرقمية سيعرض على اللجان الفرعية بمجلس النواب للمناقشة قريبًا، وبعد الموافقة عليها سيحال للجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه، وأشار وزير الاتصالات، إلى خطة تطوير الإنترنت فى مصر، كاشفا عن استعانة الوزارة ببيت خبرة عالمى لإعداد استراتيجية المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت فى مصر، بهدف زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، مضيفًا أن الحكومة أنفقت استثمارات بقيمة تجاوزت 2 مليار دولار فى المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الإنترنت، وقد نجحت المرحلتين فى زيادة سرعة الإنترنت فى مصر، واستيعاب الضغط على الشبكة خلال فترة جائحة كورونا المستجد، نتيجة العمل والتعليم عن بعد، وأضاف أن المرحلة الثالثة من تطوير الإنترنت فى مصر قائمة على زيادة كفاءة الإنترنت وزيادة انتشاره فى الجمهورية، لكى يستفيد عدد أكبر من المواطنين من خدمات الإنترنت، مع استمرار زيادة السرعة.

ولفت الوزير، إلى أن موقع مصر الجغرافى فى قلب العالم الذى يربط بين آسيا وأوروبا يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابلا بحريا، ويجرى حاليا إنشاء 5 أخرى؛ حيث تنقل هذه الكابلات أكثر من 90 % من حركة البيانات فى آسيا وأوروبا. وذكر أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحرى العملاق «هارب Harp»، حول قارة أفريقيا بهدف توصيل خدمات إنترنت بجودة وسرعة عالية وأقل تكلفة للدول الأفريقية سواء الساحلية أو الداخلية، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الألياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 آلاف كيلومتر مربع، كما تم زيادة عدد محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية من 6 إلى 10 محطات إنزال خلال العام الحالى، فى الوقت نفسه تواصل وزارة الاتصالات خطتها لتطوير سرعة الإنترنت فى مصر، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير البنية التحتية للاتصالات فى كل أنحاء الجمهورية فى 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، ثم تبعه تنفيذ المرحلة الثانية فى النصف الثانى من 2020 بتكلفة تصل إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى؛ ولقد أثمرت هذه الجهود عن تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر أكثر من 7 أضعاف لتصبح مصر فى المركز الرابع أفريقيا فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت.