وزير الاتصالات: 5.5 مليار جنيه استثمارات خلال العام الحالي لرفع كفاءة شبكة الإنترنت

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه في إطار مشروع رفع كفاءة خدمات الإنترنت تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وهو ما ساهم في ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.
وذكرت وزارة الاتصالات في بيان اليوم الأحد، أن ذلك جاء في كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بحضور نبيل دعبس رئيس اللجنة، ووكيلي اللجنة أحمد البدري، و راندا مصطفى، وناجح محمد سيد أمين السر، وأعضاء اللجنة.
وأوضح وزير الاتصالات أنه يتم تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله تقديم خدمات حكومية متميزة مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وذلك فى ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية التى تضم ثلاثة محاور هى التحول الرقمى، وبناء القدرات، ورعاية الابداع، فيما ترتكز على ثلاث ركائز هى بنية تحتية كفء، وريادة دولية، وسياج تشريعى وحوكمي.
ولفت إلى أنه يوجد 60 خدمة حكومية مرقمنة على منصة مصر الرقمية وذلك فى إطار مشروع يتم تنفيذه باستثمارات 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة تلائم كافة أفراد المجتمع وهى منصة مصر الرقمية التى سجل عليها أكثر من 2.1 مليون مستخدم، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية، ومركز الاتصال (15999).
واستهل الوزير زيارته للمجلس بلقاء المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لما له من أهمية في استكمال منظومة التشريعات وبما يُسهم في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الدكتور عمرو طلعت خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ إلى أبرز المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي وهى تطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى التشخيص الطبي، وكذلك فى منظومة التعليم العالى بالإضافة إلى 1.5 إصدار مليون بطاقة مدفوعات للعمالة غير المنتظمة.
وأوضح أنه في إطار تحقيق التحول الرقمى يتم أيضا العمل على تطوير أداء الحكومة من خلال التعاون مع قطاعات الدولة في تنفيذ مشروع انتقال الحكومة الى العاصمة الإدارية الجديدة للتحول الى حكومة ذكية تشاركية لا ورقية، وكذلك فى تنفيذ مشروعات منظومة انفاذ القانون، وعدالة مصر الرقمية، والتحول الرقمى فى السجون، والتحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن استراتيجية بناء القدرات تستهدف خلق كوادر تكنولوجية فى كافة المجالات حيث يتم العمل على تدريب 115 ألف متدرب بكلفة 400 مليون جنيه فى العام المالى الحالى وفقا لمنهج هرمى يتدرج فى مستوياته بدء بإتاحة برامج تدريب أولية، ثم برامج تدريب تكنولوجى متوسط من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية، يليها برامج تدريب تكنولوجى متقدم ومنها برنامج تدريب متخصص فى الذكاء الاصطاعى بالتعاون مع كلية علوم الحاسب بفرنسا ومبادرة "مستقبلنا.. رقمي"، ثم التدرج فى المنهج الهرمى حتى الوصول إلى إتاحة تعليم جامعى متخصص فى التكنولوجيات الحديثة من خلال جامعة مصر المعلوماتية وهى أول جامعة معلوماتية متخصصة فى أفريقيا والشرق الأوسط ويتم إنشاؤها فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات 8 مليارات جنيه، ثم التدرج وصولا إلى قمة الهرم من خلال تنفيذ مبادرة "بناة مصر الرقمية" التى تستهدف منح ماجستير عملى متخصص لألف دارس سنويا.
وعلى صعيد محور رعاية الابداع، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء مركز البحوث التطبيقية لتطوير حلول بالذكاء الاصطناعى فى عدة مجالات ومنها الزراعة والصحة والتخطيط العمراني، حيث ساهمت جهود مصر فى هذا المجال فى تقدم ترتيبها العالمى فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى لتحتل المركز 56 عالميا فى 2020 مقارنة بالمركز111 فى 2019، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات أكثر من 2 مليار جنيه، كما يتم العمل على نشر مراكز إبداع مصر الرقمية لاتاحة التدريب التقنى المتخصص وبرامج لرعاية الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات، لافتا إلى أنه تم إطلاق "مبادرة فرصتنا.. رقمية" لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين المستقلين والتى يتم من خلالها تخصيص نسبة 10% من مشروعات مصر الرقمية لهذه الشركات.
وأضاف أنه يتم تنفيذ خطة لتطوير مكاتب البريد المصرى وزيادة عدد فروعه باستثمارات 4 مليارات جنيه خلال العام الحالى، حيث من المستهدف انشاء 500 مكتب جديد لتصل الى 4500 مكتب بريد بنهاية العام الحالي، مع تطوير 1500 مكتب لتصل عدد مكاتب البريد المطورة إلى 3100 مكتب، مع تزويد مكاتب البريد بالف ماكينة صراف آلى لتصل إلى 1750 ماكينة، وزيادة الأكشاك البريدية من 30 إلى 100 كشك بريدى، وكذلك تجهيز 50 مكتبا متنقلا لتصل إلى 85 مكتب متنقل.
وأكد أن عملية التطوير تشمل تحقيق تحول نوعى فى الخدمات المقدمة داخل مكاتب البريد المصرى لتضم جنبا إلى جنب مع الخدمات البريدية تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين والتى من أبرزها خدمات مصر الرقمية، وخدمات الشمول المالى، لافتا إلى أنه تم تنفيذ مشروع لترميم وتطوير متحف البريد المصرى بالعتبة تمهيدا لإعادة افتتاحه حيث تم الاعتماد على التقنيات الحديثة لتطوير وسائل عرض المقتنيات من خلال استخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى والواقع المعزز، وQR code.
واستعرض الدكتور عمرو طلعت مشروع رفع كفاءة خدمات الانترنت حيث تم ضخ استثمارات 30 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ويتم استكمال الخطة باستثمارات 5.5 مليار جنيه خلال العام الحالى وهو ما ساهم فى ارتفاع متوسط سرعة الانترنت فى مصر من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 إلى 39.6 ميجابت/ ثانية فى أبريل 2021، كما حصلت الشركة المصرية للاتصالات على لقب أسرع إنترنت فى شمال أفريقيا.
وأوضح أنه تم الانتهاء من ربط 13 ألف مبنى حكومى بشبكة كابلات الألياف الضوئية فى إطار خطة لربط كافة المبانى الحكومية على مستوى الجمهورية بهذه الشبكة والبالغ عددها 31500 مبنى حكومي خلال 24 شهرا باستثمارات 6 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من ربط 2563 مدرسة ثانوية فى جميع أنحاء الجمهورية بكابلات الألياف الضوئية، والاتفاق على تحديث الكود المصرى للبناء، مشيرا إلى أنه فى إطار العمل على تحسين خدمات الاتصالات يتم تنفيذ خطة لتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول باستثمارات مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم طرح ترددات جديدة لشركات المحمول من خلال طرح 80 ميجاهرتز فى الحيز الترددى 2600 ميجاهرتز بإيرادات 1.170 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات، وتطبيق إجراءات لحوكمة خدمات المحمول وحماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
وقال الدكتور عمرو طلعت إن مشاركة الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتمثل فى رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المرحلة الأولى للمبادرة وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.6 مليار جنيه، وتطوير 906 مكاتب بريدية وتزويدهم بماكينة صراف آلى بكلفة تصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، وتحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول.
وأشار إلى جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز ريادة مصر الدولية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تكللت باختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة الرقمية العربية فى 2021، موضحا أنه على صعيد الاطار التشريعى فلقد شهد العام الماضى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويتم التعاون حاليا مع مجلس النواب لاستكمال المناقشات من أجل اصدار قانون المعاملات الإلكترونية، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت تقدم ترتيب مصر فى عدد من التقارير الدولية لمؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول اقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وكذلك الأول إقليميا فى توافر العمالة المهرة وقابلية الدولة للتحول الرقمى وذلك وفقا لمؤشر كيرنى ل"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021، واستحوذت على 17% من صناعة خدمات التعهيد عالميا طبقا لمؤسسة IDC، كما جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى الشمول الرقمى فى 2020، وحظيت مصر أيضا على المركز الأول فى عدد الصفقات الاستثمارية للشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تطور مركز مصر العالمى فى مؤشر جاهزية الشبكة لتصل الى المركز 84 مقارنة بالمركز 92 فى العام الماضى.
وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا حيث من المتوقع أن يحقق خلال العام المالى الحالى معدل نمو يصل إلى 16%، كما شهد العام المالى الماضى ارتفاعا فى مؤشراته عن العام الذى يسبقه حيث ارتفع حجم الناتج المحلى للقطاع من 93.5 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى للدولة من 4% لتصل إلى 4.4%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار في 2016 إلى 4.1 مليار دولار في 2020.