كشف التقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر Roland Berger الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن تقدم ترتيب مصر فى مؤشر الشمول الرقمى 2020؛ لتصبح فى المركز 50 من 82 دولة حول العالم مقارنة بالمركز 52 فى 2017. كما ارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 60 نقطة بزيادة ثمان نقاط عن قيمة المؤشر فى 2017؛ مما جعلها ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020 وشغلت المركز الثالث عالميًا فى معدل تحسن الأداء فى هذا المجال بعد ميانمار وفيتنام. يقيس المؤشر مدى تحقيق الشمول الرقمى من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز قدرتهم على المساهمة فى الاقتصاد الرقمي؛ وتتراوح قيم المؤشر من صفر إلى 100، وكلما اقتربت القيمة من 100 دل ذلك على مستوى شمول أفضل. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تعقيبه على التقرير، أن سياسات الدولة الداعمة لتحقيق التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات أسهمت فى جعل مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا فى مجال الشمول الرقمى خلال عام 2020؛ موضحًا الجهود التى تبذلها وزارة الاتصالات لبناء مصر الرقمية وتنفيذ خطة متكاملة لتحسين شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات فى أنحاء الجمهورية كافة اعتمادًا على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال والمتمثلة فى تكنولوجيا الألياف الضوئية، وتنفيذ خطة لرفع كفاءة شبكة الإنترنت بكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مما أدى إلى ارتفاع متوسط سرعة الإنترنت الأرضى الثابت من 6.5 ميجابت/ثانية فى يناير 2019 الى 34.9 ميجابت/ ثانية فى ديسمبر 2020؛ ويجرى حاليًا استكمال العمل فى تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية خلال العام الحالى بنحو 5.5 مليار جنيه. أضاف «طلعت» أن مصر حققت نجاحًا كبيرًا فى مسيرة التحول الرقمى من خلال تنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر عدة منافذ تلائم أطياف المجتمع لتحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية فقد تم إطلاق 45 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية التى تم إطلاقها بشكل تجريبى ويتم استكمال العمل للوصول إلى 550 خدمة رقمية فى 2023؛ مؤكدًا أن البريد المصرى شهد تطورًا كبيرًا ليصبح منفذًا لتقديم خدمات الشمول المالى إلى جانب الخدمات الحكومية والخدمات البريدية من خلال فروعه المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.