تباينت ردود الفعل داخل وزارة الطيران المدنى بين مؤيد ومعارض للتشكيل الوزارى الجديد الذى أعلنه الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، والذى جاء بالمهندس حسين مسعود رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، وزيراً للطيران المدنى. المؤيدون للوزير الجديد يرون أن استبعاد اللواء لطفى مصطفى كامل، وزير الطيران السابق، من التشكيل يرضى طموحاتهم لإنهاء حكم العسكر – حسب وصفهم – مؤكدين أن تعيين وزير مدنى جاء استجابة لرغبة جميع العاملين فى هذا القطاع، وأن المهندس حسين مسعود ليس غريباً عن القطاع الطيران المدنى، وأنه سينجح فى إصلاح ما أفسده الوزراء السابقون، خاصة فى العلاقات العملية بين قطاعات العاملين بالوزارة. وكشف المؤيدون عن الملفات الشائكة التى سيواجهها وزير الطيران الجديد، وعلى رأسها وقف موجة الإضرابات والاعتصامات التى اجتحت قطاع الطيران منذ عدة أشهر والخسائر التى تكبدها القطاع من إضراب المراقبين الجويين والتى تجاوزت 30 مليون دولار، بالإضافة إلى الخسائر الأخرى التى تعرضت لها شركات السياحة والفنادق فى المدن والقرى السياحية بعد إلغاء المسافرين حجوزاتهم. وطالبوا بغلق باب الواسطة والمحسوبية فى تعيين المهندسين بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وتنفيذ وعود الوزارة بتعيين 200 – 240 مهندساً بعد نجاحهم واجتياز الاختبارات التى وضعتها الشركة، وتحديد مصير دفعة 59 مراقبة جوية والتى كانت الفتيل فى إشعال إضراب المراقبين الجويين بعد اعتراضهم على ضمهم للشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية والمطالبة وبقاءهم فى أماكنهم بأكاديمية الطيران، مقابل إلغاء أى زيادة على حوافز المراقبة الجوية، وإلغاء الزيادة التى كانت مقررة بواقع 60%، بناء على طلب المراقبين أنفسهم على مطلب استبعاد ضباط المراقبة الجوية. كما شددوا على ضرورة وضع نظام مالى ووظيفى وإدارى جديد للعاملين بشركة الملاحة الجوية من خلال مناقصة عالمية للشركات المتخصصة لإعادة تنظيم وتأهيل قطاعات الشركة، وهى المراقبة الجوية والقطاعات الهندسية والفنية والإدارية ومعلومات الطيران. أما المعارضون أكدوا أن تعيين مسعود وزيراً للطيران المدنى هو الباب الخلفى لعودة الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء الأسبق وهو أحد رجال النظام السابق لإدارة الوزارة من جديد، فهو الذراع اليمنى ل"شفيق"، موضحين أن اختيار مسعود للقيادات التى تتولى مناصب الشركات التابعة لمصر للطيران لا تقوم على معيار الكفاءة والخبرة، بل على الواسطة والمحسوبية – حسب وصفهم – فى الوقت الذى أكد فيه البعض بعدم إصدار أحكام مسبقة على الوزير الجديد أو محاولة تقييم أدائه، خاصة أنه لم يباشر مهام عمله، مطالبين بالانتظار لحين تقييمه بشكل عملى ومعرفة رؤيته لتطوير العمل داخل الوزارة بعد نجاحه فى إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. ومن جانبه، أكد المهندس حسين مسعود، وزير الطيران المدنى، أنه حريص على دفع عجلة التنمية السياحية، واستعادة نسبة حركة الركاب التى تأثرت خلال الشهور الماضية، كأحد الملفات المهمة فى قطاع الطيران المدنى. وقال إنه سيجتمع مع قيادات الوزارة لمتابعة استكمال عمليات التطوير التى تتم فى مختلف المطارات المصرية، وأنه سيتم إعطاء الكوادر الشابة الفرصة لتولى المناصب القيادية، مع الاهتمام بالبعد الاجتماعى للعاملين ورفع إمكانياتهم من خلال مواصلة عمليات التدريب لتقديم أفضل خدمات للركاب، سواء فى المطارات أو شركات الطيران". وأشار إلى أنه مدرك لأهمية صناعة النقل الجوى فى مصر ودورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك فإن كل الملفات والقضايا المتعلقة بالطيران المدنى ستحظى بأقصى قدر من الدراسة وسرعة تنفيذ كل ما يضع مصر فى المكانة التى تليق بها، وأن زيادة حركة السياحة والركاب إلى مصر ستحظى بكل دعم من الطيران المدنى بالتنسيق مع وزارة السياحة.
