منذ اندلاع الثورة، وحتى الآن، ومع مطالب الثوار المستمرة بتغيير حكومات تسيير الأعمال لحين تسليم السلطة وتشكيل حكومة جديدة، ظل الدكتور حسن يونس وزيرًا للكهرباء، فى منصبه كما هو حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير، فالكثيرون اعتبروا استمرار بقائه بالوزارة هو نتيجة طبيعية لبعده عن الأحداث السياسية التى تشهدها مصر حاليًا وتركيزه على وزارته فقط، فهو الوزير الرابح بحكومة قبل وبعد الثورة، الذى استطاع الحفاظ على منصبه دون أى تغيير. تنوعت إنجازات يونس التى يتحاكى بها المتواجدون داخل وزارته على مدار السنوات التى تولى فيها منصبه، ومن بينها توفيره للكهرباء فى عدد من المناطق النائية، وجعل قطاع الكهرباء المصرى يحتل الريادة والصدارة على مستوى دول حوض النيل وتبادل الخبرات بين مصر والدول الأخرى، وتنفيذ مشروع العوينات وتوصيل الكهرباء له، فالكثيرون داخل الوزارة يشعرون بالارتياح مع كل مرة يتم الإبقاء فيها على "يونس" داخل الوزارة فهم يرونه رمزا للوفاء والمصداقية ومواقفه الصريحة تجاه رفضه للتطبيع مع إسرائيل أو قطع الكهرباء عن ثوار التحرير يوم "موقعة الجمل" وحرصه على بعد مصر عن المشاكل فيما يتعلق بقطاع الكهرباء هى دليل واضح على تمسك رؤساء الوزراء فى حكومات تسيير الأعمال به. ولكن على النقيض يبدو استياء عدد كبير من قبل العاملين بعدد من شركات الكهرباء للإبقاء على حسن يونس وزيرًا للكهرباء، خاصة أنهم يؤكدون أن هناك ملفات كثيرة متعلقة بحقوق ومطالب العاملين بالشركات لم يتم حسمها حتى الآن من قبل الوزارة أو اتخاذها موقفاً للمطالبة بهذه الحقوق التى حددها العاملون بحقهم فى زيادة المزايا للعاملين بشركات الكهرباء وتعميمها، ومساواة كافة العاملين فى الحصول على ال50%، فكما أكد وائل عقيل، رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالكهرباء أن أهم المزايا التى حققها الدكتور حسن يونس على مدار توليه الوزارة وحتى الآن هى ال50% زيادة على الحافز الشهرى فقط، بخلاف ذلك لم نر من إنجازاته أى شىء، على حد قوله. واعتبر أن استمرار الوزير الحالى فى وزارته على مدار ال10 سنوات هى فرصة له للاستماع لمشاكل العاملين والعمل على تحقيق مطالب بجانب تركيزه على تنمية القطاع، مؤكدا أن حق العاملين ومطالبهم المشروعة تقع على عاتق الدكتور حسن يونس ولابد أن يكون هو أول من يسعى للدفاع عن هذه الحقوق. ومع بقاء يونس وزيرًا، يظل إعادة العمل بمشروع توليد الكهرباء بالضبعة والحفاظ على معدلات توليد الكهرباء المصرية وصدور قانون الكهرباء وتلبية مطالب العاملين بمختلف شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، ملفات مفتوحة داخل الوزارة. تولى الدكتور حسن يونس وزارة الكهرباء والطاقة منذ ما يقرب من 10 سنوات، كما تولى العديد من المناصب الكبرى لقطاع الكهرباء منها رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مفتش عام التحكم القومى للطاقة، مندوب هيئة كهرباء مصر (سابقاً) لشركة نظم التحكم بالولايات المتحدةالأمريكية لمراجعة واعتماد نظم التشغيل وبرامج تشغيلها واختبارها، ورئيس الاتحاد العربى لمنتجى وناقلى وموزعى الكهرباء، ورئيس مجلس إدارة منظمة الطاقة لحوض البحر الأبيض المتوسط (OME)، ثم توليه وزارة الكهرباء منذ نوفمبر 2001 وحتى الآن.