تصاعد أزمة البوتاجاز فى المحافظات بعد رفع سعر الأسطوانة إلى 50 جنيهاً.. المرشحون يستغلون توزيع الأنابيب فى الدعاية الانتخابية.. وغرفة عمليات بالقوات المسلحة لتأمين مصانع الغاز والمستودعات من البلطجية

تصاعدت أزمة أسطوانات البوتاجاز بشكل مخيف فى الصباح الباكر، نتيجة العجز الشديد فى الكميات وتعرض بعض المستودعات للسطو من قبل البلطجية للاستيلاء على الأسطوانات وبيعها بأسعار أعلى، مما أدى إلى تكدس المواطنين أمام منافذ التوزيع يومياً منذ الصباح الباكر فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية، أملاً فى الحصول على الأسطوانة بسعرها الرسمى، بعدما وصل سعرها فى السوق السوداء إلى 50 جنيهًا فى بعض المناطق.
وشهدت أحياء محافظة الجيزة ومنها الهرم وبولاق الدكرور والوراق أزمة كبيرة فى البوتاجاز، حيث تعانى هذه المناطق نقصاً شديداً فى الأسطوانات، وارتفاع الأسعار بشكل تجاوز ال30 جنيهاً للأسطوانة الواحدة، وكذلك استغلال مرشحى مجلس الشعب سيارات البوتاجاز إن وجدت وتوزيعها على أنصارهم ليلا.
ففى منطقة أبو قتادة الواقعة أمام جامعة القاهرة والتابعة لحى بولاق الدكرور، استغل مرشح عن دائرة بولاق والطالبية والعمرانية إحدى سيارات البوتاجاز، وتم وضعها أمام مقره الانتخابى ليلا ليوزعها بسعر 4 جنيهات للاسطوانة فى استغلال صريح للمال العام فى دعايته الانتخابية، رغم أن هذه المنطقة يصل سعر الاسطوانة بها إلى 25 جنيهاً.
وفى منطقة مساكن كفر الجبل التابعة لحى الهرم تكرر السيناريو نفسه فى نقص البوتاجاز رغم أنها تبعد عن ديوان عام المحافظة عدة كيلومترات، حيث لا توجد أسطوانات نهائيا فى أقرب مستودع لها والواقع بشارع فيصل، وفى الوراق أكد العشرات من الأهالى أن المرشحين لم يقدموا لهم أى خدمات سواء متعلقة بحل أزمة الأنابيب أو النظافة، مؤكدين أن الحل الأسرع لمواجهة أزمة كل عام هى إدخال الغاز لمنازل الوراق.
فيما أكدت وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية التنسيق مع وزارة البترول، لزيادة كميات البوتاجاز فى المناطق التى تعانى نقص الأسطوانات، وأنه يتم حاليا ضخ 14 ألفا و700 طن يوميا، بمعدل مليون و300 ألف أسطوانة بشكل يومى لسد احتياجات المواطنين من البوتاجاز.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار الحملات على المستودعات؛ للتأكد من بيع أسطوانات البوتاجاز للمواطنين بسعرها الرسمى، وتحرير المحاضر للمخالفين، إضافة إلى تكليف مديرى المديريات فى مختلف المحافظات بعمل تقرير بشكل يومى عن المناطق التى تعانى من نقص الكميات من البوتاجاز؛ لإبلاغ وزارة البترول بضخ كميات كبيرة، لتفادى حدوث أى اختناقات، وهو ما حدث بالفعل فى العديد من المحافظات، لافتا إلى أنه بمجرد تعميم فكرة توزيع البوتاجاز بنظام الكوبون سيتم القضاء على تهريب الأسطوانات إلى السوق السوداء.
فيما أكد اللواء محمد إسماعيل رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين استمرار الحملات على مصانع ومستودعات البوتاجاز لحمايتها من السطو، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات فى القوات المسلحة تضم وزارتى التضامن والبترول والإدارة العامة لمباحث التموين والقوات المسلحة للعمل على تأمين المصانع والمستودعات ابتداء من اليوم على أن تقوم القوات المسلحة بالتعاون مع مباحث التموين للتصدى لأى محاولات تعوق وصول الاسطوانات إلى المستودعات وتوزيعها على المواطنين بسعرها الرسمى.
ومع تفاقم الأزمة لجأت محافظة الجيزة للبدء فى إجراءات توصيل الغاز الطبيعى إلى 200 ألف وحدة سكنية مع وضع برامج زمنية لتنفيذ الخطة على مدار عامين قادمين مع تحمل شركات الغاز مسئوليتها عن إعادة الشىء لأصله.
وكشف الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أنه يجرى حالياً توصيل الغاز الطبيعى لنحو 200 ألف وحدة سكنية ومحل تجارى بالمناطق الواقعة بزمام المحافظة بما يسهم فى الوقاية من الأزمات التى من الممكن أن يتعرض لها سوق البوتاجاز أحياناً بسبب نقص المعروض أو أزمات مفتعلة، مشيراً إلى أن المحافظة لديها خطة طويلة الأمد فى هذا الشأن.
وكلف المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بالإسراع بتذليل كافة المشكلات التى قد تعترض عمل الشركات التى تقوم بتوصيل الغاز الطبيعى لمواطنى المحافظة لافتاً النظر إلى ضرورة توفير الخرائط اللازمة لتوضيح الشوارع من خلال مركز المعلومات التابع للمحافظة على أن تتضمن هذه الخرائط كافة التفاصيل.
وطالب المحافظ مسئولى الشركات المنوط بها تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعى بالمحافظة وهى شركتى تاون جاز وأوفرسيز بضرورة الانتهاء من إعداد البرامج الزمنية لخطة توصيل الغاز الطبيعى بالمحافظة خلال العامين المقبلين إضافة إلى تفاصيل برنامج العام المالى الحالى 2011 / 2012 مشيراً إلى تحديد المناطق المقرر توصيل الغاز إليها خلال هذه الفترة، مشدداً على شركات الغاز بضرورة الاهتمام بإعادة الشئ إلى أصله بعد الانتهاء من أعمال الغاز التى تتطلب حفر المشروع.
فيما تعهد المحافظ بغلق أى مستودع بوتاجاز يثبت تلاعبه فى الحصص المخصصة له من الأنابيب ويقوم ببيعها إلى السريحة والبلطجية، مما يتسبب فى وجود أزمة فى بعض المناطق على الرغم من زيادة المعروض من الأنابيب لمواجهة الطلبات المتزايدة من المواطنين فى هذه الفترة بالذات.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة ومراقبة السيارات المحملة بأنابيب البوتاجاز من لحظة خروجها من المستودع وحتى وصولها إلى المنطقة عن طريق لجان مشتركة من الأحياء ومديرية التموين والجهات الأمنية وإشراك اللجان الشعبية فى عمليات التوزيع .
وأكد عبد الرحمن أن سبب الأزمة الموجودة حالياً فى بعض المناطق هى أعمال البلطجة لاسيما أن حصة المحافظة تمت زيادتها لمواجهة طلبات المواطنين، حيث تم تخصيص 2 مليون أسطوانة بوتاجاز خلال الشهر الحالى فقط منها 584800 أسطوانة بأحياء المحافظة يتم توزيعها من خلال 26 مستودع ومليون و415 ألف أسطوانة بمراكز ومدن المحافظة يتم توزيعها من خلال 157 مستودعاً.
فيما أشار محمود عبد العزيز، مدير التموين بالقاهرة، إلى زيادة كميات البوتاجاز فى المحافظة بنسبة 35% لتصبح 101 ألف و358 أنبوبة يومياً بدلا من الحصة المقررة وقدرها 74 ألفاً و666 أسطوانة بزيادة قدرها 26 ألفاً و692 أسطوانة وتدفعها بالمستودعات فوراً لسد احتياجات المواطنين منها، وتباع بسعر 5 جنيهات داخل المستودعات.
وأشار محمود عبد العزيز إلى وجود طوابير أمام المستودعات نظراً للحرص على بيعها للمواطنين بالسعر المقرر وتوافد من بعض المواطنين من المحافظات المجاورة للحصول على أسطوانات من مستودعات القاهرة.