التنمية المحلية: تنفيذ 3589 مشروعا ضمن برنامج تنمية الصعيد بقنا وسوهاج

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع وفد من البنك الدولي برئاسة سامح وهبة الرئيس الإقليمي للإدارة الحضرية والريفية، وضم الوفد كل من روبير بوجودة نائب مدير مكتب البنك الدولى فى مصر واليمن وجيبوتى ، الدكتور محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والدكتور وائل زقوت خبير أول إدارة الأراضى بالبنك الدولى بواشنطن وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتدريب و الدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج .
وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه فى بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق الجيد بين الجانبين فيما يخص تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى قنا وسوهاج مما كان له بالغ الآثر فى إدراج البرنامج كأحد أفضل الممارسات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030 التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة .
كما استعرض شعراوى، آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج على أرض المحافظتين ، مشيرا إلى أن البرنامج يتم تنفيذه بمعدلات جيدة ووصل عدد المشروعات المنفذة بقنا وسوهاج حوالى 3589 مشروع حتى نهاية أغسطس 2021 ، لافتاً إلى أن البرنامج حظي على منذ عام 2018 وحتى الآن بدعم غير مسبوق من رئيس الجمهورية فى ظل متابعة دورية من رئيس الوزراء.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن برنامج تنمية الصعيد تبني نهجاً فريداً في تحقيق التنمية بالمحافظتين يقوم على التكامل بين مكوناته المتمثلة في تحسين خدمات البنية الأساسية والتنمية الإقتصادية ورفع كفاءة الإدارة المحلية وتطبيق منظومة فعالة للاعتبارات الإجتماعية والبيئية والصحة والسلامة المهنية .
وأضاف شعراوى، أن البرنامج لا يستهدف فقط التنمية الاقتصادية والإجتماعية في المحافظتين ولكنه نموذج لتطبيق اللامركزية الكاملة ويتم من خلاله بناء قدرات العاملين بقنا وسوهاج ليكونوا قادرين علي القيام بالمهام المكلفين بها ويكون لدينا إدارة محلية قوية ، بحيث يتم تطبيق وتعميم هذا النموذج فى محافظات آخري خاصة فيما يخص الممارسات الجيدة ومنها تنمية الموارد المحلية وإدارة الأصول ونظام التخطيط المحلى المطور حيث يجرى حالياً القيام بذلك فى أسيوط والمنيا .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة استفادت من الكوارد المحلية الموجودة فى قنا وسوهاج في تنفيذ ومتابعة مشروعات برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة .
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي بالتقدم الذى شهده برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر مؤخراً والدعم الذى يقدمه وزير التنمية المحلية لإنجاح البرنامج ، كما أشاد الوفد أيضاً بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات والمشاكل التي تواجه عملية التنمية في مصر ووضع الخطط الداعمة لها في كافة المجالات ، مؤكدين أن برنامج تطوير الريف المصرى " حياة كريمة" وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أصبحا من التجارب المصرية الملهمة على المستوى المحلى والعالمى نظراً لتغييرهما حياة ملايين المصريين من الشعب المصرى .
وشدد الوفد على أهمية تطوير نظام الإدارة المحلية لضمان التنمية واستدامتها فمنذ عام 2018 شهدت الإدارة المحلية فى مصر تطوير كبير سواء علي مستوى نظام العمل والتخطيط والمتابعة والتقييم ومتابعة الجودة الفنية للمشروعات وأساليب بناء القدرات والتطوير المؤسسى الذى يتم حالياً .
كما أشاد وفد البنك الدولى برؤية القيادة السياسية فيما يخص وجود برنامج لتنمية وإصلاح منظومة الإدارة المحلية عبر برنامج تنمية الصعيد ، كما قدم الوفد التهنئة لوزارة التنمية المحلية والحكومة لإدراج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كأفضل الممارسات بالأمم المتحدة ، مشيرين إلى أهمية البرنامج لدفع التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر في المحافظات المستهدفة .
وشهد اللقاء عقب ذلك استعراض بعض الملامح بعض الأفكار والمقترحات الخاصة بتحسين وتطوير منظومة تسجيل العقارات فى مصر فى إطار تقديم الدعم الفنى من البنك والاستفادة من خبراته فى هذا الملف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتعاون الوزارات المعنية بهذا الملف ومن بينها وزارة التنمية المحلية مع البنك الدولى لوضع منظومة لحصر وعنونة العقارات وتبسيط إجراءات تسجيل الثروة العقارية بهدف التيسير والتسهيل على المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى الإهتمام الذى توليه الحكومة لوضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات لتكون كل العقارات فى مصر مسجلة خاصة فى ظل مشروع الحكومة الحالى الخاص بالرقم القومي الموحد للعقارات ، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية، وتمكن الدولة من معرفة الثروة العقارية، وتكوين قاعدة بيانات مركزية يمكن الإستفادة بها فيما يخص الخدمات المقدمة للمواطنين .
ومن جانبهم عرض ممثلو البنك الدولى جهود وخبرات البنك لتطوير هذه المنظومة فى عدد من دول العالم ومن بينها روسيا وأندونسيا وتايلاند وفيتنام و التى تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وبسيطة وفعالة، كما أبدى الوفد إستعداده لتقديم الدعم الفنى للحكومة فى هذا المجال خاصة فى إطار الجهود التى تبذلها فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية والتعاون مع الوزارة فى إطار دورها مع المحافظات بما يحقق تيسير وتسهيل تسجيل العقارات من خلال العنونة الكاملة ومراجعة التقسيم الإدارى للوحدات المحلية وتحديد الفوارق بين الريف والحضر .
وأكد الوفد على اهتمام وحرص البنك على مساعدة مصر فى وضع منظومة فعالة لتسجيل العقارات، بما يحقق هدف الحكومة فى تسجيل العقارات وحماية الملكيات.