الإخوان ترجع إلى الخلف.. حزب الجماعة يسقط فى اختبار الصناديق داخل المغرب بخسارة مدوية.. "العدالة والتنمية" يحصد 12 مقعدا مقابل 125 فى برلمان 2016.. والانقسامات تضرب الجماعة ودعوات لاستقالة رئيس الحزب

هزيمة مدوية لحقت بجماعة الإخوان داخل المغرب بعد خسارة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية التي أعلنت نتائجها صباح الخميس، حيث خرج مرشحي الحزب ب12 مقعد فقط، حيث أعلن وزير الداخلية المغرب عبدالوافي الفتيت تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) لنتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا، ليحل حزب الأصالة والمعاصرة في المرتبة الثانية بواقع 82 مقعداً.

وخسر تنظيم الإخوان معظم مقاعده داخل مقاعده داخل مجلس النواب ليحل في المرتبة الثامنة من حيث عدد المقاعد، بعدما كان الحزب متصدراً للأغلبية علي مدار سنوات، حيث حظي الحزب ب125 مقعداً في برلمان 2016، وهو ما شكل ضربة كبري للتنظيم علي غرار ما شهدته تونس قبل أكثر من شهرين، بعدما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قراراً بتعليق عمل البرلمان رداً علي انفراد الإخوان بالسلطة التشريعية.


وتوالت تبعات الهزيمة المدوية داخل أروقة التنظيم ، حيث دعا عبدالإله بن كيران القيادي زعي حزب العدالة والتنمية المغربي السابق، خلفه سعد الدين العثماني، إلى الاستقالة من رئاسة الحزب، بعد الهزيمة المدوية في الانتخابات التشريعية.

وكتب بن كيران وهو رئيس الحكومة في أول ولاية للحزب ذي التوجه الإخواني، في رسالة بخط يده تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المغرب: "بصفتي عضوا في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقا من وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب.. أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام "العثماني" مسئوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب".

ويرتقب أن يعين الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة رئيس وزراء من حزب التجمع يكلف بتشكيل فريق حكومي جديد لخمسة أعوام، خلفاً لسعد الدين العثماني.

وصباح اليوم، أعلن وزير الداخلية المغرب نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث حصد حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعدا، وحزب الاستقلال على 78 مقعدا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعدا، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعدا، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعدا والاتحاد الدستوري على 18 مقعدا، والعدالة والتنمية على 12 مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.


وقال وزير الداخلية إن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تضمنت كذلك الانتخابات المحلية، 50.35 %، مقابل 42 % في عام 2016.

وأضاف أن انتخابات الثامن من سبتمبر شهدت "مشاركة 8 ملايين و789 ألف و676 ناخب، أي بزيادة مليونين و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية عام 2016".