أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو استقبال النائب العام المستشار حماده الصاوي، لنظيره السودانى يوم الأحد الماضي. واستهلت مراسم الاستقبال بتبادل الجانبين الهدايا التذكارية، ثم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين؛ خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة عبر الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر وفي العقاقير والمخدرات والممتلكات الثقافية، كما اتفق الطرفان في المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية وحول النظام القانوني في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما في تلك المجالات، فضلاً عن التشاور في الأمور القانونية المتصلة بإعداد وتقييم طلبات المساعدة القانونية وتسليم المجرمين وكذا تبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمي في مجالات التعاون المُشار إليها.
وأعقب ذلك عقد لقاء بين النائبين العامين ووفدي النيابتين بقاعة السيد المستشار الشهيد هشام بركات بمقر مكتب النائب العام حيث استهل رئيس النيابة مُقدِّم اللقاء الحدث بالترحيب بالجانب السوداني والتأكيد على أصالة العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين ورسوخ روابط الصلة بين الشعبين، ثم استعرض نخبة من قادة وأعضاء النيابة العامة المصرية مزيجاً مختلفاً من ممارساتها المتميزة في مجالات الإسهام في الإصلاح التشريعي والآليات المُستحدَثَة في تحقيق جرائم الاتِّجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والعدوان على المال العام وغسْل الأموال ومكافحة الفساد وجرائم الجماعات والتنظيمات الإرهابية وكيفية التعامل مع مسرح الجريمة والأدلة وكذا ممارسات إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بشأن استرداد وتسليم المجرمين والتعامل مع الجهات الدولية الجنائية ودور النيابة العامة في ملف حقوق الإنسان فضلاً عن استعراض أعمال النيابة المصرية في مجال التحول الرقمي ومنهجية التدريب التي تتبعها لرفع كفاءة أعضائها وموظفيها باستخدام التطور التكنولوجي.
واختُتم اللقاء بكلمتين للنائبين العامين، حيث أعرب المستشار مبارك محمود عثمان النائب العام لجمهورية السودان عن سعادته بالممارسات المعروضة من قِبل أعضاء النيابة العامة المصرية بمختلف موضوعاتها مؤكدًا على معالجتها كثير من مشكلات العمل التي تواجه النيابة العامة بالسودان، وأشار سيادته إلى حرصه على زيارة النيابة العامة المصرية مُنذ توليه منصبه -كنائبٍ عام- للاستفادة من تجرتبها وثقلها القانوني بالوطن العربي والقارة الإفريقية، الذي تستمده من قوة النظام القانوني المصري، ولاعتبار جمهورية مصر العربية البلد الأقرب وجدانيًا وتاريخيًا وجغرافيًا لجمهورية السودان، مُشيدًا بشباب النيابة العامة المصرية ممن قدموا ممارساتها خلال اللقاء مؤكدًا أنهم العامل الأساسي لضمان مستقبل زاهر للنيابة العامة المصرية.
أكد على حرصه على الاستماع الدائم لتجارب النيابة العامة المصرية والاستفادة منها في وضع منهج عمل أعضاء النيابة العامة بالسودان، مضيفًا أن تدريبهم في مصر هو تدريب في بلدهم.
واختتم سيادته كلمته بالتأكيد على عقد النيابة العامة بالسودان ورش عمل بمجرد عودة وفدها لدراسة الموضوعات التي قدمتها النيابة العامة المصرية خلال الزيارة، ووضع منهج لتعزيز سبل التعاون والعمل المشترك بين النيابتين، سعيًا لخدمة أبناء وادي النيل.
بينما استهل المستشار حماده الصاوي النائب العام لجمهورية مصر العربية كلمته بالترحيب بالجانب السوداني في بلده مصر وتهنئة المجتمع السوداني الشقيق على تولي المستشار مبارك محمود عثمان منصب النائب العام مشيراً لما يتمتع به سيادته من خبرات متراكمة في أعمال النيابة المختلفة داعياً له بالإعانة على أداء رسالة النيابة العامة التي غايتها الإنابة عن المجتمع وإيتاء حقوقه ورعاية مصالحه، وتحقيقه مساعي السودان الشقيق في إزالة آثار التمكين التي تُخالف الفطرة السليمة للشعب السوداني، مشيراً إلى أن النيابة العامة هي أداة إصلاح وتصحيح رئيسية تضبط إيقاع التغيير الطارئ على المجتمعات بحيادية ونزاهة.
كما أكد أن مصر والسودان أبناء وادي النيل أمة واحدة وشعب واحد يتقاسمون على مر التاريخ مصالحهما وتطلعاتهما المشتركة ويحرص كل جانب منهما على الآخر بأخوة حقيقية وعطاء صادق، كما أشار سيادته إلى تطلعه لتعزيز التعاون المثمر بين النيابتين المصرية والسودانية في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة وبأي صورة من صور التعاون القضائي المباشرة بما يحقق مزيداً من الاستقرار في البلدين، ويعزز من تحقيق العدالة الناجزة فيهما، فضلاً عن تطلع إلى التعاون المشترك في سبيل مكافحة مختلف الجرائم خاصة المستحدثة منها كجرائم تقنية المعلومات وتعمد نشر الأخبار الكاذبة التي تكدر السلم والأمن العامين وجرائم الإرهاب والهجرة غير الشرعية وغسل الأموال والعدوان على المال العام ومكافحة الفساد بكل صوره سعياً لترسيخ سبل الاستقرار والأمن القومي الاجتماعي بالبلدين مؤكداً أنه لا سبيل لذلك إلا بتعزيز التعاون بين الجانبين وعقد الدورات التدريبية لأعضاء النيابتين لرفع كفائتهم الفنية وإلمامهم بآليات التحقيق المستحدثة المعتمدة على التقنيات الحديثة التي أصبحت لازمة لضمان استقرار العدالة الناجزة.
كما أكد على ضرورة تضامن الجانبين في التصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية، وضرورة تبادل الخبرات بينهما في مجال استخدام تقنيات التحول الرقمي تسهيلاً للإجراءات القانونية والقضائية على المواطنين وتعظيم سبل مكافحة الفساد وصوره، وكذا ضرورة المشاركة الفعالة في ملف حقوق الإنسان في ظل إعمال المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن.
