رئيس البريد: استراتيجية لمدة خمس سنوات لزيادة الدخل

قال الدكتور طارق السعدنى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إنه سيتخذ إجراءات رادعة ضد أى تجاوزات مالية أو إدارية سيتم اكتشافها، كما سيحاسب أى مخالف مهما كانت سلطته أو منصبه وتحويل المسئول عنها إلى جهات التحقيق، مضيفاً أن من لا يقدم خبرة، أو أى إضافة جديدة للهيئة لن يتم تجديد تعاقده، خاصة أن الهيئة تحتاج إلى كل من يرفع من شأنها، ولا مكان للمتقاعسين.
وقال السعدنى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه تم إنهاء عقود 70% من المستشارين خلال الشهور القليلة الماضية، وأن المرحلة القادمة ستشهد فتح مجالات جديدة وتنفيذ بعض المشروعات التى من خلالها يمكن المساهمة فى حل مشاكل أجور العاملين والتى تعتمد فى المقام الأول على حجم العمل وزيادة الإيرادات.
وأشار السعدنى إلى إعداد خطة استراتيجية للهيئة لمدة 5 سنوات، تعتمد على زيادة مصادر الدخل ورفع كفاءة العنصر البشرى، لافتاً إلى أنه لا يمانع من عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وهيئات كبرى، بما يحقق مصلحة البريد، فضلاً عن استغلال الانتشار الواسع للهيئة فى المناطق النائية بخدمات جديدة بالمكاتب باستخدام كافة الأدوات المتاحة.
وأضاف رئيس هيئة البريد أنة سيتم استثمار أموال دفتر التوفير فى فتح مجالات ومشاريع جديدة غير تقليدية، لافتاً إلى أن حجم ودائع عملاء دفتر التوفير زادت لتصل إلى 100مليار جنيه رغم المنافسة الشرسة مع البنوك، لافتاً إلى أنه يتم التركيز حاليا على ميكنة المعاشات لكافة المستحقين لتخفيف العبء عن كبار السن، وتقليل الزحام بالمكاتب، بالإضافة إلى توفير مبلغ 110ملايين جنيه تتكبدها الهيئة سنويا مقابل توصيل المعاشات للمنازل، بسبب المصاريف الإدارية وبعد خصم الدعم الذى تحصل عليه الهيئة من وزارة المالية، لأن كل فرد تصل إليه الخدمة يكلف الهيئة ما بين 12إلى15جنيهاً.
وأشار رئيس الهيئة القومية للبريد، إلى تحديد قواعد ومعايير واضحة للتعيين بالهيئة خلال السنوات القادمة تعتمد على تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، على أن تكون التعيينات، وفقاً لاحتياجات الهيئة والكفاءة والأقدميه وليس الوساطة والمحسوبية.
وأضاف السعدنى أن أهم القواعد التى سيتم العمل بها هو الاستفادة من قوة العمل الحالية فى سد العجز الموجود بالوحدات البريدية، من خلال إعادة توزيع العمالة والاستجابة لطلبات النقل المقدمة من العاملين للعمل بهذه الجهات، وفى حالات الضرورة تقوم محاور الهيئة بحصر احتياجاتها من العمالة الجديدة واعتمادها.
وأضاف: يشترط للمتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة فى دائرة لا تبعد أكثر من 20 كيلو متراً عن الجهات التى بها عجز، وذلك من واقع بطاقة الرقم القومى، ويشترط أن تكون صادرة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ الإعلان، ويلحق جميع المعينين الجدد بمحور شئون المناطق بمواقع العمل المواجهة للخدمة، لافتاً إلى أن الأولوية فى تلك التعيينات لخريجى كليتى التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد وفقاً لمحل إقامتهم وحسب أقدمية التخرج والتقدير وأبناء العاملين فى حدود النسبة المقررة لهم وهى 20%من المقبولين.
وأشار طارق السعدنى، إلى إيقاف تعيين العمالة فى الوظائف الإدارية بالديوان العام وإدارات المناطق البريدية لمدة عام من الآن، على أن يكون المرشح لشغل الوظيفة لائقاً صحياً حسب الاشتراطات المطلوبة ويجتاز الاختبارات التى تقررها الهيئة، إضافة إلى توقيع إقرار بعدم النقل من الوظيفة المعين عليها قبل مضى 3سنوات للمؤهلات العليا و5سنوات للمؤهل المتوسط، وعدم قبول أى طلبات فردية للتعيين أو بغير المعايير التى تم تحديدها ويراعى استيفاء نسبة 5%المقررة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة مركزية دائمة للتعيينات تقوم بمراجعة كافة إجراءات المسابقة، والتحقق من توافر جميع الشروط فى المتقدمين، إضافة إلى لجان للاختبار ويتم ترتيب المرشحين حسب أولوية الدرجات التى حصلوا عليها وتعلن النتائج على الموقع الالكترونى للهيئة.