أكد الدكتور طارق السعدني رئيس الهيئة القومية للبريد أن التعيينات بالهيئة خلال الفترة المقبلة ستكون حسب احتياجاتها ووفقا للكفاءة والأقدمية.. مضيفا أنه لا مجال للوساطة والمحسوبية حتي إن جاءت من نواب مجلس الشعب أو الوزراء. وأوضح السعدني في مؤتمر صحفي أمس الأول حول تحديد ووضع قواعد ومعايير واضحة للتعيين بالهيئة خلال السنوات المقبلة أنه من أهم القواعد التي سيتم بها الاستفادة من قوة العمل الحالية هي سد العجز الموجود بالوحدات البريدية من خلال إعادة توزيع العمالة والاستجابة لطلبات النقل المقدمة من العاملين للعمل بهذه الجهات. وأشار إلي أنه في حالات الضرورة ستقوم الهيئة بحصر احتياجاتها من العمالة الجديدة واعتمادها من رئيس مجلس الإدارة ليتم الإعلان عن جميع الوظائف الشاغرة بالموقع الإلكتروني للهيئة. وقال السعدني إنه يشترط للمتقدمين لهذه الوظائف أن يكونوا من المقيمين إقامة دائمة في دائرة لا تبعد أكثر من 20 كيلو مترا عن الجهات التي بها عجز وذلك من واقع بطاقة الرقم القومي التي يشترط أن تكون صادرة قبل مضي شهر علي الأقل من تاريخ الإعلان. وأضاف أن الأولوية في تلك التعيينات لخريجي كلية التجارة وإدارة الأعمال شعبة بريد وفقا لمحل إقامتهم وحسب أقدمية التخرج والتقدير وأشار السعدني إلي إيقاف تعيين العمالة في الوظائف الإدارية بالديوان العام وإدارات المناطق البريدية لمدة عام من الآن. وأوضح السعدني أن هناك اشتراطات إضافية للعمل كموزع بريد حيث تكون الأولوية في التعيين في المدن للحاصلين علي مؤهل عال يتناسب مع أعمال الهيئة وفي حالة عدم التوافر يجوز قبول مؤهلات أخري مناسبة ويقتصر العمل في وظائف الحركة والخزائن ومكاتب البريد علي حملة المؤهلات العليا.