قاضى "التخابر مع داعش": مفتى الجمهورية أكد أن المتهمين مفسدون فى الأرض

أوضح القاضي محمد شيرين خلال كلمته التي سبقت الحكم على المُتهمين في قضية "التخابر مع داعش"، والتى قضت فيها المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام، و3 متهمين بالمؤبد، و4 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، أن رأى فضيلة مفتي الجمهورية بالقضية جاء متضمناً أنه قد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين الثاني، والثالث، والرابع اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تخابر مع جماعات إرهابية خارج البلاد، وقاموا بالاتجار بالبشر ، بأن خطفوا المجني عليهم باستخدام القوة والعنف بقصد استغلالهم مادياً بطلب فدية من ذويهم نظير إطلاق سراحهم، وقاموا بتعذيبهم بدنياً ونفسياً ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه (محمد جاد حامد الشربيني) وقاموا بجرائم خطف أخرى لمواطنين مصريين حال تواجدهم بدولة ليبيا باستخدام الأسلحة النارية وحبسهم بمقر جماعتهم مكبلين أقدامهم محكمين وثاقهم وأوسعوهم ضرباً بعصيهم وأنزلوا بهم تعذيبات بدنية، ومن ثم يكون المتهمون مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين في آية الحرابة، لسعيهم في الأرض فساداً وترويعهم الآمنين وقتلهم المجني عليه، ليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع.

وشملت قائمة المحكوم عليهم بالمشدد 15 سنة المتهمين عبد الحميد النبوي ومحمد النبوي وحسام صلاح ومحمد رجب.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وخضوعهم لدورات التأهيل، وإدراج الكيان التابعين له المتهعين بالقوائم المنصوص عليهم في القانون 8 لسنة 2015 (قانون الكيانات الإرهابية)، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
وغرمت المحكمة جماعة "داعش ليبيا" التي ينتمي لها المتهمون من الثاني للرابع مبلغ 3 مليون جنيه.

وشملت تلك جرائم المتهمين فى "التخابر مع داعش" اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم
الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية.

وأسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن وفاة المجنى عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيها.