القاضي في حكمه ب"التخابر مع داعش": الغدر شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء

أكد المستشار محمد شيرين فهمي، خلال جلسة النطق بالحكم على 10 متهمين في قضية "التخابر مع داعش"، المنعقدة بمجمع محاكمة طرة، اليوم الأحد، والتى قضت فيها المحكمة بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام، و3 آخرين بالمؤبد، و4 مُتهمين بالسجن المشدد 15 سنة، أن الغدر من شيمة الحقراء والخيانة أخلاق الجبناء.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، إن عرقاً ينبض بالعروبة والوطنية يأبى أشد الإباء أن يطاوع صاحبه على قتل عربي، وإن نفساً فيها بصيص من نور الإيمان بالله، لا تستطيع أن تريق ظلماً، الدماء الزكية والأرواح البريئة، فالغدر شيمة الحقراء، والخيانة أخلاق الجبناء الأخساء.

وتابع :"الاغتيال من طباع من فقدوا الرجولة والشجاعة، وسرقة أموال الأبرياء صناعة محترفي الحرام الوضيعين اللئام، وسفك الدماء البريئة الطاهرة مناقب وسمات فاقدي الإيمان وأموات الضمير والوجدان، أي لقمة حرام تلك اللقمة النجسة الملوثة، بدماء الأبرياء المأخوذة على حساب اليتامى والثكالى والأرامل، وأي أجر خسيس حقير يأخذه المتآمر الغادر على حساب غيره، وأي عزة وشرف ينالهما الأجير الوضيع العامل لحساب الخاطفين الحقراء".

وذكر القاضي كلمته: "إن عرقاً ينبض بالعروبة والوطنية، يأبى أشد الإباء أن يطاوع صاحبه على قتل عربي شقيق، وأن نفساً فيها بصيص نور من الإيمان بالله، ومهما كان الإيمان خافتاً فيها أو ضئيلاً لا تستطيع أن تريق بالظلم الدماء الزكية وتزهق بالعدوان الأرواح البريئة".

وأضاف :"لقد جاءت الشريعةُ الإسلامية بأحكامِها لتنشرَ الأمن والأمان بين الناس فحذرت حتى من مجرد ترويع المسلم وتخويفِه، ويحذر رسول الله "صلى الله عليه وسلم" المسلم من أن يشير إلى أخيه بالسلاح حتى لا يكون ذلك سبباً في ترويعه وتخويفه، وإقلاق سكينته، أو سبباً لسفك دمه، وتعريضِه للخطر، فيقولُ صلوات الله وسلامه عليه: "من أشار على أخيه بالسلاح لعنته الملائكة حتى ينتهي، ولو كان أخاهُ من أبيه وأمه".

واستطرد القاضي في كلمته:" إذا كان هذا التحذيرُ والوعيد من مجرد ترويعِ المسلمِ وتخويفِهِ فكيف بمن يستحل دم المسلم وماله وعرضه، ويكونُ سبباً في ترويع الناس ونشر الخوف بينهم، ولقد بلغ من تحريم الإسلام هذه الجريمة النكراء: أن اللهَ تعالى جعل قتل نفس واحدة تعدل جريمة قتل الناس جميعا، وذلك لأن حق الحياة.. ثابت لكل نفس..فقتل واحدة من هذه النفوس يعتبر تعديا على الحياة البشرية كلها، فقال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا".

وشمل حكم المحكمة مُعاقبة المتهمين عماد عبد السلام الورفلي ومفتاح عبد السلام الورفلي وعياد عبد السلام الورفلي بالإعدام، فضلاً عن معاقبة محمد رجب و مروان غريب وتامر رمضان بالسجن المؤبد.
وشملت قائمة المحكوم عليهم بالمشدد 15 سنة المتهمين عبد الحميد النبوي ومحمد النبوي وحسام صلاح ومحمد رجب.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وخضوعهم لدورات التأهيل، وإدراج الكيان التابعين له المتهعين بالقوائم المنصوص عليهم في القانون 8 لسنة 2015 (قانون الكيانات الإرهابية)، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات.
وغرمت المحكمة جماعة "داعش ليبيا" التي ينتمي لها المتهمون من الثاني للرابع مبلغ 3 مليون جنيه.

وشملت تلك جرائم المتهمين فى "التخابر مع داعش" اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم
الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبد السلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلى، وعياد أحمد عبد السلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية
وأسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن وفاة المجنى عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيها.