قضت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المُنعقدة بمجمع محاكمة طرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 3 متهمين بالإعدام، و3 متهمين بالمؤبد، و4 مُتهمين بالسجن المشدد 15 سنة، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التخابر مع داعش" إذ قضت المحكمة بمُعاقبة المتهمين عماد عبدالسلام الورفلي ومفتاح عبدالسلام الورفلي وعياد عبدالسلام الورفلي بالإعدام، فضلًا عن معاقبة محمد رجب و مروان غريب وتامر رمضان بالسجن المؤبد. وشملت قائمة المحكوم عليهم بالمشدد 15 سنة المتهمين عبدالحميد النبوي ومحمد النبوي وحسام صلاح ومحمد رجب. وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وخضوعهم لدورات التأهيل، وإدراج الكيان التابيعن له المتهعمين بالقوائم المنصوص عليهم في القانون 8 لسنة 2015 (قانون الكيانات الإرهابية)، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وغريمت المحكمة جماعة داعش ليبيا التي ينتهي لها المتهمون من الثاني للرابع مبلغ 3 مليون جنيه. وشملت تلك جرائم المتهمين فى "التخابر مع داعش" اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومى من اضطلاع المتهم الأول (مصرى الجنسية)، بالعمل فى مجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمون الليبيون (عماد أحمد عبدالسلام الورفلى، ومفتاح أحمد عبدالسلام الورفلى، وعياد أحمد عبدالسلام الورفلى، ومروان الغريب) لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا. وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم الأول والتسجيلات الصوتية وشهادة المجنى عليهم وذويهم عن تردد المذكور على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابى واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريا آخرين فى بداية عام 2017 وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية. وأسفرت تلك الأعمال الإرهابية عن وفاة المجنى عليه محمد جاد، وتولى المتهم الأول بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوى المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضاءها قرابة الثلاثة ملايين جنيه.
