السفارة المصرية بالنرويج تعقد ندوة عن آفاق الأعمال فى مصر

نظمت السفارة المصرية بالنرويج ندوة عن آفاق الأعمال فى مصر يوم 24 أغسطس بالتعاون مع رابطة الأعمال النرويجية- الأفريقية، افتتحها السفير المصرى عمرو رمضان ومسئولى شركات "ستيرنر" للاستزراع السمكى و"إيمباور إينيرجى" لمشروعات الطاقة المُتجددة، و"باما" لإستيراد الخضروات والفاكهة لشرح تجاربهم الناجحة مع مصر، وشارك فى الندوة حوالى 30 ممثلاً عن كُبرى الشركات والمؤسسات الإقتصادية النرويجية بما فيها المهتمة بالإستثمار فى مصر.

وقد استعرض السفير/ عمرو رمضان فى كلمته الإفتتاحية للندوة أهم مُؤشرات الإقتصاد المصرى وتطوره خلال السنوات الماضية، مُشيراً إلى أن مصر إستطاعت تحقيق إستقراراً سياسياً وإقتصادياً كان محل تقدير جميع الجهات الدولية المعنية بمتابعة أداء الأسواق الناشئة، وذلك على الرغم من أنها قد شهدت ثورتين وأجرت انتخابات عامة مرتين فى السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس كورونا التى ألمت بالعالم أجمع؛ حيث استطاعت مصر تجاوز كل ذلك وتحقيق معدل نمو 5,7% خلال العام الجارى، وتسعى للوصول به إلى ما يزيد عن 6% وهو مُعدّل حيوى لإستمرار جهود الحكومة فى مُكافحة الفقر والبطالة وخلق أكثر من مليون فرصة عمل سنويًا لاستيعاب الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل كل عام. كما إنخفض مُعدل البطالة من 9,9% فى عام 2019 إلى 7,9% فى عام 2020، وإرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11.6٪ مُسجلاً 4.8 مليار دولاراً بين يوليو 2020 ومارس 2021 مقارنة ب 4.3 مليار دولاراً في العام السابق.

هذا، وحرص مسئولو الشركات المدعوة على توجيه الشكر للسفارة على دعمها المُستمر ومُساعدتها لهم على إيجاد تواجُد ناجح لهم داخل مصر، كما أعربوا عن إعجابهم بمستوى كفاءة شركائهم المحليين فى مصر، وإتفقوا على أن مصر دولة لديها خصوصية فيما يتعلّق بثقافتها وتاريخها، حيثُ يجب على المُستثمر الأجنبى أن يحترم وجود إختلاف فى الثقافات لبناء جسور من الثقة فى السوق المصرى، وهو ما أكّد عليه السفير المصرى من جانبه، حيثُ أكّد على أن وجود ثقة بين الجانبين وتوافُر الجدية اللازمة لدى المُستثمر الأجنبى كفيل بضمان عوائد استثمارية مجزية للمُستثمر النرويجى فى السوق المصرى، مؤكداً إلتزام الحكومة المصرية بالعمل على تذليل المصاعب أمام المستثمرين.

فى مجال الإستزراع السمكى، أوضح مدير تنمية المشروعات بشركة "ستيرنر" أنه على الرغم من أن حجم إنتاج المزارع السمكية فى مصر قد بلغ 2.2 مليون طن في عام 2020كأكبر إنتاج فى منطقة الشرق الأوسط، ويفوق حجم الإنتاج النرويجى ذاته، إلّا أن مُعظم الإنتاج السمكى فى مصر يتم إستيعابه فى السوق المحلى دون تصديره فى ضوء أنمُعدّل الجودة فى حاجة إلى التحسُّن سواء على نطاق إدارة الموارد المائية أو الرعاية الصحية، مُشيراً إلى أن الحكومة المصرية أظهرت إلتزاماً واضحاً إزاء تحسين الأداء فى هذا الشأن، وهو ما شجّع شركته على الإستثمار بقيمة 700 مليون دولاراً تقريباً فى أولى مشروعاتها فى مصر بالتعاون مع شركة قناة السويس للإستزراع السمكى لإنتاج 25 مليون طن سنوياً من سمك القاروص، وهو ما يُعد أكبر مركز مُستدام لإنتاج الأسماك على مستوى العالم، يُستخدم فيه الطاقة الشمسية لإمداده بالطاقة و99% من المياه المُعاد تدويرها لمُراعاة الجانب البيئى للمشروع، مُشيراً إلى أنه من المُتوقع أن يُدرّ المشروع دخلاً سنوياً يتخطى 100 مليون دولاراً سنوياً.

كما أشار إلى المشاورات القائمة حالياً مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية والتى تستهدف إستثمار ما يقرُب من 700 مليون دولاراً أخرى من خلال تكوين تحالُف من الشركات النرويجية الأخرى للتعاون مع الشركة الوطنية فى إنشاء مزارع سمكية بنظامى الأقفاص المغلقة والتبخير RAS، بالإضافة إلى تطوير مزارع سمكية أخرى قائمة سواء فى الأسكندرية أو بورسعيد أو الدلتا.

فى مجال الطاقة أشاد مُدير شركة "إمبور إينيرجى" بتوجه الحكومة المصرية لدعم الإستثمارات الأجنبية فى مجال الطاقة بدايةً من محطة "بنبان" الأكبر فى إفريقيا التى أنشأتها شركة "سكاتك سولار" النرويجية، مُشيراً إلى أن مصر تحتل مركزاً مُتقدماً بين الدول فيما يتعلّق بتعاطيها مع قضايا الطاقة، وهو ما شجّعه على الإستثمار فى مصر فى هذا المجال، سواء على مستوى دعم المصانع القائمة بالطاقة المُتجددة، أو فى المُشاركة فى مد خطوط الكهرباء للقرى المصرية البعيدة عن الشبكة الرئيسية للكهرباء.

فى مجال التجارة فى الخضروات والفاكهة، أوضح مُدير المُشتريات بشركة "باما" أن النرويج تحصل من مصر على 1,4% من صادراتها من العنب ، و3% من صادراتها من البرتقال، و13% من صادراتها من البصل، وأن آفاق زيادة الإستيراد من مصر قائمة فى حالة تجاوز بعض المعوقات التى يأتى على رأسها إرتفاع تكلفة الشحن الجوى الضرورى لتلافى مُشكلة بُعد المسافة، منوهاً إلى قيام الشركة بالإستيراد من السوق الأسبانى ومن جنوب أفريقيا وإسرائيل، وأنه لا زال على المصدرين المصريين مراعاة بعض الإشتراطات الخاصة بإستخدام المبيدات.

من جانبه، أضاف السفير المصرى أنّه من المتوقع أن يشهد قطاع السياحة بعض التحسُّن خلال الفترة المقبلة مع توقع المزيد من حركة السفر في سياق الرفع التدريجى لقيود السفر فى دول العالم، مُعرباً عن تطلّعه إلى استقبال عدد ملموس من السياح النرويجيين لمصر، مُشيراً إلى أن السفارة تعمل على ذلك مع الشركاء النرويجيين، كما تعمل على حل مُشكلة عدم وجود خط طيران مُباشر بين البلدين والتى تُمثل العائق الأساسى أمام حركة السياحة والتجارة البينية وكذلك التفاعل السياسى، مُنوهاً إلى أن الصادرات المصرية - والتى تُمثل ربع الناتج المحلى الإجمالى فىمصر- قد زادت إلى 3.1 مليار دولاراً في مايو الماضي من 2.84 دولاراً في أبريل 2021، فى الوقت الذى نجحت فيه مصر في فتح أسواق جديدة للخضر والفاكهة، خاصة فىالصين والاتحاد الأوروبى ودول شرق آسيا، مُشدداً على أن تصدير غالبية الصادرات المصرية من الفواكه والخضروات إلى الاتحاد الأوروبى يتم وفقًا لمعايير الجودة العالمية التىتؤكد أن صادرات الفواكه والخضروات خالية من المتاعب، خاصة مع الإستفادة من منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى ضمن اتفاقية المشاركة الأوروبية. كما نجحت مصر فى رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية إلى بعض الدول، مما يؤكد سلامة الإجراءات المصرية، ويُعزِّز فُرص مُنتجات الفاكهة والخضروات المصرية فى الخارج.

وشدد السفير المصرى على أهمية الإستفادة من إتفاقية الإفتا التى تضم مصر والنرويج مُشيراً فى هذا الإطار إلى أن الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة إلى النرويج قد تضاعفت خلال العام الماضى من 1.2 مليون دولاراً إلى 2.7 مليون دولاراً على الرغم من جائحة الكورونا.

ومن المعروف أن مساحة النرويج حوالى ثلثى مساحة مصر، بينما يبلغ الناتج المحلى المصرى ثلثى نظيره بالنرويج. أما متوسط دخل الفرد فيبلغ 90 ألف دولار سنوياً فى النرويج، بينما يبلغ نظيره فى مصر ثلاثة آلاف دولار.