التموين: سعر السكر يتراوح بين 7.5 و9.5 جنيه والمخزون يكفى حتى موسم الإنتاج

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه في إطار المتابعة الدورية لأسواق السلع الغذائية عالمياً ومحلياً، تبين أن سعر السكر المحلي ما زال يحتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر، حيث يتراوح سعر السكر في الأسواق المحلية ما بين 7,5 جنية و9,5 جنية للكيلو، وفقاً لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، كما أن سعر السكر التمويني ب 8,50 جنية ويتم ضخ كميات كبيرة منه لتلبية إحتياجات المواطنين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، وجود احتياطي استراتيجي من السكر يكفي حتى موسم الإنتاج المقبل، وتهيب الوزراة بالمواطنين والشركات والتجار تحري الدقة فيما يتم تداوله من بيانات في ظل ما تشهده البلاد والعالم من تحديات في ظل الجائحة.

وقد شهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل وعلى رأسها قصب السكر (بإعتبار البرازيل كبرى دول العالم انتاجاً للسكر) وأكثرها تأثيراً في إتجاهات أسعاره مما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن إرتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، مما أدى إلى توجه البرازيل إلى إستخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

والجدير بالذكر أن تأثير ذلك الارتفاع في أسعار السكر بالسوق العالمى لم يؤثر في أسعار السكر بالسوق المحلي حتى الآن وذلك نتيجة إرتفاع نسبة الإكتفاء الذاتي التي تحققت لمصر من السكر خلال العام الحالي إلى 89% بسبب الزيادة في المساحات المزروعة ببنجر السكر وقصب السكر، وبالتالي زيادة الكميات المنتجة.

وفي ضوء ما يتردد عن حظر استيراد السكر فإن الوزارة تؤكد أن استيراد السكر الأبيض والخام مسموح به منذ شهر يونيه 2021، حيث قد صدر قرار حظر الاستيراد منذ مارس 2021 لمدة ثلاثة أشهر فقط وقد صدر القرار آنذاك لأهمية الحفاظ على الصناعة الوطنية في ظل انخفاض سعر السكر المستورد وقتها، والذي كان من شأنه ان يؤدي الى تكدس مخزون السكر المحلي والإضرار بالشركات العاملة في صناعة السكر من القطاعين العام والخاص على حد سواء.

كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع كافة الشركات الصناعية التي تعتمد على السكر كمدخل أساسي لعملياتها الصناعية حيث تم وضع خطة عمل للتغلب على التحديات التي تواجه تلك الشركات في تدبير السكر الأبيض محلياً ،ومن المتوقع عدم حدوث أى أزمات خلال الفترة المقبلة في سلعة السكر نتيجة لما سبق التأكيد عليه خاصة في ظل وفرة مخزون السكر المحلي بما يكفي الاحتياج المحلي حتى موسم الإنتاج المقبل، فضلا عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفيره فى المنظومة التموينية وضخ كميات كبيرة منه في المنافذ الاخرى التابعة لها من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اضافة الى وفرة المعروض منه فى السوق الحر من جانب شركات القطاع الخاص المنتجة له ، فضلا عن دخول وزارة التموين والتجارة الداخلية كمستورد للفجوة الإستهلاكية التموينية وللعمل على تحقيق التوزان السوقي كميا وسعريا حال حدوث أية ممارسات إحتكارية غير منضبطة من بعض التجار.

وفى ضوء ذلك فان أى زيادة قد تحدث فى أسعار السكر بالنسبة للشريحة الحرة ستكون غير مبررة وستصل إلى نقطة التوزان السعري نتيجة لتدخلات الدولة بالإجراءات التي تعيد السوق إلى توزانه مرة أخرى.